در جدال امنيت گرايي و موازين دادرسي منصفانه

The Conflict between Security-Oriented Approach and Fair Trial Rules

تامين امنيت خواستهي نخستين دولتها- خواه نامردمسالار (غيردمكراتيك) و خواه مردم- سالار و آزاديخواه (دمكراتيك)- بوده است. با اين وجود، پايداري و ثبات امنيت و احساس آرامش شهروندان، در گرو قانون مندي توام با رعايت حقوق بنيادين(اساسي) شهروندان، از يك سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنيت و پرهيز از يك سويه نگري و برداشت حاكميتي از مفهوم امنيت، از ديگر سو است. در نبودن چنين نگرشي، امنيت، به مفهوم امنيت حاكمي?ت، فروكاسته مي شود و با هدف برقراري نظم و تامين امنيت، هر كنش و اقدامي روا داشته ميشود؛ از جمله اين اقدامات ناديده انگاشتن اصول، موازين و معيارهاي دادرسي منصفانه است. در اين مقاله، تلاش خواهد شد تا تقابل ديدگاه امنيت گرا با اصول شناخته شده آيين دادرسي كيفري، در پرتو نقد و بررسي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دستورالعمل طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، مورد كنكاش و بررسي قرار گيرد.

Providing security has been the first aim of the governments— either authoritarian or democratic. Nevertheless, security is such an interpretable word that it sometimes results in different kinds of misinterpretations. Securing this vital element in society needs to be dealt with as a whole and keep the government approach away. In the absence of this view, the meaning of security will be assumed as a state security and every action such as ignoring the fair trial and criminal procedure rules would be justified. In this essay, the encounter of the "security-approach" and the well-known rules of criminal procedure and fair trial will be studied in the light of over viewing one verdict of administrative justice tribunal.