متناسب بودن تعقيب كيفري: مفهوم، مباني و جلوهها در حقوق ايران و انگلستان

The Appropriateness of Criminal Prosecution: It’s Concept, Foundations and Features in Iran and England Legal Systems

متناسب بودن تعقيب به اين معناست كه دادستان ميتواند تعقيب دعواي كيفري را متوقف سازد. به بيان ديگر دادستان در صورتي كه معتقد باشد تعقيب به نفع عدالت نيست، اختيار خواهد داشت از انجام تحقيق خودداري كند. در حقوق انگلستان، به اين اصل به عنوان يكي از اصول مهم حاكم بر تعقيب توجه شده است كه تعليق تعقيب، ترك تعقيب و پذيرش بزهكاري از جمله جلوههاي آن محسوب ميشود. اين اصل در قانون آيين دادرسي كيفري ايران مصوب 1378 به طور صريح پيشبيني نشده است، ولي برخي از مقررات اين قانون از جمله اختيار ترك تعقيب براي دادستان يا بازپرس، بر اين موضوع دلالت دارد. لايحه آيين دادرسي كيفري، كه هماكنون مراحل نهايي تدوين را مي گذراند، بر اين اساس پايه ريزي شده است، هرچند اشكالاتي در آن وجود دارد. از جمله، پيشبيني رسيدگي مستقيم جرايم تعزيري درجه شش تا هشت در دادگاه است در حالي كه براي دادستان يا ساير مقامات تعقيب، صدور قرارهاي ترك تعقيب، تعليق تعقيب و غيره در قبال اين نوع جرايم تجويز شده است. مطالعه ي تطبيقي در حقوق انگلستان اين نكته را آشكار ميسازد كه پيشبيني اختياراتي براي مقام ات تعقيب در متوقف ساختن يك تعقيب بايد به شكلي دقيق و مبسوط در قوانين مورد اشاره قرار گيرد، امري كه بنحوي فراگير در لايحه آيين دادرسي كيفري مد?نظر قرار گرفته است.

The appropriateness of criminal prosecution means that the prosecutor is able to stop the process of prosecution. Namely, the prosecutor does not have the authority to initiate a prosecution if he believes that investigation would not serve the interests of justice. In England’s Legal System, the above- mentioned principle has been considered as one of the main principles applying on the process of prosecution. This principle has not been mentioned expressly in Iranʹs Criminal Procedure Code, but some of the provisions of this Code— for example, the fact that the prosecutor can stop the process of prosecution— have confirmed this issue. The draft of Iran ‘s Criminal Procedure Code, which nowadays is passing its final stages of being approved in the Islamic Consultative Assembly, attempted to base some provisions of this Code on this principle, although it has some problems.