رژيم حقوق بشر در اتحاديه اروپايي؛ عدم شموليت و يك‌پارچگي

Human Rights in the European Union; Lack of a Comprehensive and Coherent Regime

اتحاديه اروپايي در سياست‌هاي اعلامي خود رعايت حقوق بشر را شرطي ضروري در مناسبات داخلي و خارجي‌اش خوانده و براي نمونه پيوستن كشورهاي اروپايي به اتحاديه، بهره‌مندي از امكانات آن و حتي انعقاد معاهده با ساير كشورها را منوط به احترام به حقوق بشر مي‌كند. در اين مقاله، جايگاه مقوله دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقي اتحاديه اروپايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. رژيم دفاع از حقوق بشر در اتحاديه از چهار مجموعه اسناد تشكيل شده است: 1) معاهدات دوگانه شكل‌دهنده اتحاديه، 2) منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا، 3) رويه قضايي ديوان دادگستري اروپايي و 4) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه پيوستن به آن توسط پيمان «ليسبون» ضروري شمرده شده، ولي تا كنون تحقق نيافته است. با توجه به اهميت سند چهارم،‌ تسريع در روند پيوستن اتحاديه اروپا به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر لازم به نظر مي‌رسد. هر چند كه كنوانسيون در حال حاضر نيز در نظام حقوقي اتحاديه و به‌ويژه رويه قضايي ديوان دادگستري اروپايي مورد استناد قرار مي‌گيرد، اما پيوستن اتحاديه به كنوانسيون، جايگاه آن‌را در نظام حقوقي اتحاديه نهادينه خواهد ساخت و نيز نظارت بر رعايت حقوق بشر در فعاليت‌هاي اتحاديه را، براي تضمين بيش‌تر بر عهده نهادي خارج از اتحاديه (يعني دادگاه اروپايي حقوق بشر) قرار خواهد داد. با اين حال، همچنان خلايي در زمينه حقوق بشر در نهادهاي اتحاديه اروپايي وجود دارد و به‌عنوان نمونه، توجه مكفي به حقوق اقتصادي و اجتماعي نشده است. به‌علاوه لازم است كه اسناد مختلف تضمين‌كننده رعايت حقوق بشر در اين اتحاديه در قالب يك نظام يكپارچه حقوقي عمل كنند.

The European Union in its policy declarations states that the respect for human rights is a requirement in its internal and external relations. For instance, accession of European countries to the Union, enjoying its services, and even signing an agreement with non-members is dependent on the observation of human rights. In this paper, the position of human rights in the European Union legal system is explored. The Human rights regime in the EU consists of four strands: EU Treaties, the Charter of Fundamental Rights of the EU, the jurisprudence of the European Court of Justice, and the European Convention on Human Rights to which the Lisbon Treaty requires accession, but has not been finalised so far. Given the significance of the latter, it is necessary to expedite the accession of the EU to the Convention. Although, the Convention is referred to in the EU legal system and particularly in the European Court of Justice’ jurisprudence, the accession will institutionalise the status of the Convention in the legal system, and authorises an external entity to observe the respect for human rights in the EU functioning. Nevertheless, there seems to be a lacuna concerning human rights within EU institutions, as for instance, there is not sufficient regard for social and economic rights. Moreover, it is necessary for the above-mentioned strands to work together in a coherent and comprehensive regime.