عنوان مقاله :
ادله قرآني ممنوعيت قضاوت زن از ديدگاه مذاهب خمسه و نقد آن
عنوان فرعي :
The Quranic Evidences (Proofs) over the Ban on Women’s Judgeship from the View Point of the Five Schools of Islamic Thoughts
پديد آورندگان :
فتاحي، سيدمحسن نويسنده استاديار دانشگاه اديان و مذاهب ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 9
كليدواژه :
شرط رجوليت , شرط ذكوريت , داوري زن , قضاوت زن , ادله قرآني
چكيده فارسي :
راي مشهور فقيهان اماميه و اهل سنت در مورد قضاوت زن منفي است. فريقين در ممنوعيت قضاوت زن به ادله مختلفي استناد كردهاند. تمركز بر هر يك از ادله در اين موضوع ميتواند به نحو مطلوبتري زواياي پنهان بحث را آشكار سازد. بدين منظور سعي شد تنها آيات قرآن كريم كه از ادله استنادي قول رايج به حساب ميآيد به گونهاي مورد توجه و بازنگري قرار گيرد كه پژوهش حاضر را از تكراري بودن خارج و نكاتي جديد را مطرح سازد. بازنگري آيات مورد استناد حاكي از اين است كه برداشتهاي رايج با كاستيهاي قابل توجهي در مقام استدلال مواجه است. از اين آيات استفاده ميشود كه رجوليت، شرط نفوذ قضاوت نيست. بنابراين، قضاوت زن مشروع و نافذ است
چكيده لاتين :
Assistant professor at University of Religions and Denomination
The common jurisprudential opinion of Imami and Sunni Muslims over the women’s judging is negative (disallowed). The both schools (Shia and Sunni) have established evidences about the ban of women’s judgeship. Focusing on every of these proofs in this matter can reveal the dark angles conceivably. For this purpose, the note tries to consider and restudy only the Quran verses which are counted as the supporting of the common opinion and has made (caused) the present paper exclude from being repetitive task and declare new points. Reviewing of the Quran verses which the arguments are based reveals that the current results (fruits) confront considerable insufficiencies (inadequacies) in reasoning. The Quran verses shows (proves) that manhood is not the clause of effectiveness of judging. Therefore the judging of women is legal and valid and effective.
Key words: Women’s judgeship, Women’s judging, The Quranic evidences, The condition of being man, The condition of manhood.
چكيده عربي :
الراي المشهور الفقهيّ للاماميّه واهل السنّه هي عدم جواز القضا للمراه. يعتمد هذين الفريقين في المنع علي ادلّه مختلفه. التركيز علي كلّ واحد من هذه الادلّه المختلفه بخصوصها يقدر الانسان علي الاطّلاع علي زواياها المظلمه بنحو احسن. فعلي هذا الاساس فيريد هذا المقال التركيز علي الادلّه القرآنيّه التي تكون من الادلّه الاستناديّه الرايجه للبحث علي نحو لا يكون تكريرًا للمقالات المنتشره السابقه في هذا الموضوع بل يقصد الاشاره الي نكت جديده. اعاده النظر في هذه الآيات تشعر وتحكي عن الخلل في الاستفاده والاستنباط الرايجه منها في مقام الاستدلال؛ والصحيح هو انّ الرجوليّه ليست شرطًا في نفوذ القضا ، فقضا المراه يكون مشروعًا ونافذًا اذا كان الدليل محصورًا في الآيات.
المفردات الرييسه: قضا المراه، الادلّه القرآنيّه، الرجوليّه، الذكوريّه.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 9 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان