عنوان مقاله :
دسترسي به مناصب حاكميتي در حكومت اسلامي ، محدوديتها و الزامات ، « مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران »
عنوان فرعي :
(How to Gain Access to Governmental Positions in an Islamic State: Limitations and Requirements (a case study of the Islamic Republic
پديد آورندگان :
غمامي، سيد محمد مهدي نويسنده استاديار و عضو هيات علمي دانشكده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق Ghamami, Seyyed Muhammad Mahdi , ماجدي، عباس نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق Majedi, Abbas
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1392 شماره 70
كليدواژه :
حقوق شهروندي , دين , قانون اساسي , نفي السبيل , Civil Rights , نفي سبيل , Constitution , Islamic Republic , rejection of the dominion of the disbelievers over the believers , religion , اُصول الحكم , اصول حكمراني , الجمهوريه الاسلاميه , الدستور , الدين , جمهوري اسلامي , حقوق المواطنه , the principles of ruling people
چكيده فارسي :
از عناصر خدشهناپذير حكومتهاي مردمسالار، تامين و تضمين دسترسي به مناصب عالي دولت، به مثابه «حقوق شهروندي» خاص است و ميتوان ادعا كرد كه بدون درنظرگرفتن اين حقوق، فرض مردمسالاربودن نظام، غير واقعي به نظر مي رسد. مساله اينجاست كه آيا دين، در نظام سياسي اسلام و بهطور خاص، جمهوري اسلامي ايران، در برخورداري از حقوقِ مذكور موثراند يا خير؟ اين مقاله، ضمن تحليل ماهيت و قلمرو حقوق شهروندي و تعريف آن به «حقوقي كه با توجه به مفاد قانوني و اصول حقوقي هر جامعه تعيين شده و بيانگر مختصات حقوق بنيادين افراد يك جامعه براي داشتن يك زندگي فردي و اجتماعي فعال در آن جامعه است»، به بررسي دو سطح «حقوق شهروندي عام» و «حقوق شهروندي خاص» مي پردازد و در صدد است تا نشان دهد كه دين و مذهب در سطح عام حقوق شهروندي، نه تنها عامل تمايز نميباشد، بلكه بهطور مشخص، دين اسلام، حكومت را به اعطاي اين حقوق شهروندي بهطور يكسان تشويق ميكند. در جمهوري اسلامي ايران نيز اصل بيستم قانون اساسي، مويد اين مدعاست؛ اما بنا به دلايلي از جمله قاعده «نفي سبيل» و همچنين اقتضايات حكمراني؛ مانند اصول انسجام هدف، احترام به اكثريت و التزام و وفاداري، دين را در برخورداري افراد از حقوق شهروندي خاص (تصدي مناصب عالي حكومتي) موثر و ضروري ميداند.
چكيده لاتين :
To gain access to governmental high positions as a specific ‘civil right’ is considered to be among the major constituents of democratic governments and one may claim that, with the neglect of this civic right, the supposition of having a democratic state seems to be unrealistic. The question is that “Does religion, in political system of Islam in general and in the Islamic Republic of Iran in particular, have any effect on granting people their civil rights?” The present article, while analyzing the nature and scope of civil rights and giving its definition as “the rights which have been established with regard to what is implied by legal and juristic principles in a given society indicating indexes of people’s fundamental rights to have an active personal and social life in that society,” deals with rights in two planes: ‘general civil rights’ and ‘particular civil right’, seeking to show that religion in the former plane constitutes no cause for a distinction between citizens in having their own rights. Rather, religion, particularly Islam, persuades governments to grant people their rights in an equal manner. The article 20 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran supports this claim. However, for certain reasons, including the rule of “rejection of the dominion of disbelievers over the believers” or the rule of ‘nafyi sabil’ as well as certain requirements for ruling people such as principles of coherent aim, respect to the opinions of the majority, commitment and faithfulness, religion is regarded to be essential and effective in granting people particular civil rights (having rights to take charge of higher governmental positions).
چكيده عربي :
احد الاصول الاساسيه في الحكومات المتقوّمه علي مبدا سياده الشعب هو ضمان حصول المواطن علي مناصب رفيعه في الحكومه بمثابته حقٍّ من حقوق المواطنه، ويمكن القول انّ عدم منح هذه الحقوق تجعل النظام الحاكم لا يتّسم بالمبدا المذكور وتخرجه من دايره السياده الشعبيه. والسوال الذي يطرح هنا هو: هل انّ الدين في النظام السياسي الاسلامي، ولا سيّما في الجمهوريه الاسلاميه في ايران، يمنح هذه الحقوق للمواطن او لا؟
قام الباحثان في هذه المقاله بدراسه وتحليل ماهيه ونطاق حقوق المواطنه، وعرّفاها كما يلي: هي الحقوق التي يتمّ تعيينها علي اساس القوانين والاصول الحقوقيه لكلّ مجتمعٍ، وتعكس خصايص الحقوق الاساسيه لمواطني مجتمعٍ ما للتمتّع بحياهٍ فرديهٍ واجتماعيهٍ فاعلهٍ في مجتمعهم. ومن ثمّ تطرّقا الي دراستها علي مستويين، هما حقوق المواطنه العامّه وحقوق المواطنه الخاصّه لغرض اثبات انّ الدين علي نطاق المواطنه العامّه لا يقيم ايّ فرقٍ بين المواطنين، بل انّه يحفّز الحكومه الاسلاميه علي منحهم جميعاً هذه الحقوق بشكلٍ متساوٍ. امّا في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، فانّ المادّه العشرين من الدستور تويّد منح هذه الحقوق، ولكن نظراً لاساب خاصّه وبما فيها قاعده (نفي السبيل) ومقتضيات القياده من قبيل اصول انسجام الهدف واحترام الاكثريه والالتزام والاخلاص، فانّ الدين يعدّ ضرورياً لحصول بعض المواطنين علي حقوق مواطنه خاصّه تتمثّل في التصدّي لبعص المناصب الرفيعه.
عنوان نشريه :
حكومت اسلامي
عنوان نشريه :
حكومت اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 70 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان