lمقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي بالادستي صنعت نفت ايران به ويژه به روش تسهيلات بيع متقابل

انگليسي

با تو ? جه به نقش حياتي صنعت نفت براي توسعه ي موقع ? يت اقتصادي ايران، لزو م جذ ب سرم ايه هاي خارجي و تشويق و حمايت آن ها در پروژه هاي بالادستي اين صنعت به ويژه از طريق انعقاد قراردادهاي پيمانكاري خدماتي (بيع متقابل) با سرمايه گذاران و شركت هاي نفتي بين المللي امري انكارناپذير به نظر مي رسد. بدين منظور، تحقيق حاضر سعي در برشمردن قوانين و مقرّرات حاكم بر سرمايه گذا ري خار جي در پروژه هاي بالادستي به ويژه به روش تسهيلات بيع متقابل دارد تا با بررسي، توصيفو تحليل آن موقع ? يت حقوقي ايران را براي تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش بالادستي صنعت نفت مشخّص سازد و نظام حقوقي حاكم بر اين پروژه ها را شفّاف سازي كند. تح ? ولاتاخير در قانون گذاري در حوزه ي بالادس تي نفت و گ از ب ه ويژه مواد ? 125 تا 129 قانون برنام ه ي پنجساله ي پنجم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين قانون اصلاح قانون نفت مص ? وب تيرما ه 1390 حكايت از آن دارد كه قانون گذار ضمن حفظ دو اصل مه ? م حاكم ? يت و مالك ? يت دولت بر ذخاير و نفت * استاديار دانشكده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (نويسنده ي مسيول) snebrahimi@yahoo.com ** كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشكده ي حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي mehrzadtajik@yahoo.com 38 فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاييز 92 و گاز توليدي از ميادين، نه تنها امكان استفاده از روش هاي مختلف بين المللي بالادستي را پيش بيني نموده است، بلكه انعقاد و واگذاري قرارداد را در ادوار مختلف اكتشاف، توسعه و توليد و بهره برداري نيز اجازه داده است.