مسيوليت بين المللي دولت ها در قبال اعمال شركت هاي خصوصي از منظر رويه ي قضايي و داوري بين المللي

International Responsibility of States for Private Company’s Conduct Thorough the Lens of International Judicial and Arbitral Jurisprudence

در حقوق داخلي در مواردي استثنايي حجاب شخصيت حقوقي شركت كنار نهاده مي شود و در راستاي استيفاي حقوق اشخاص ثالث، اعضاي مسيول اعمال شركت قلمداد ميگردند. در حقوق بين الملل نيز با تحقق مجموعه اي از شرايط، پوشش شركتي كنار گذاشته مي شود و زمينه ي طرح مسيوليت يكي از كاربردهاي خرق حجاب شركتي در مورد مسيوليت بين المللي دولت در قبال اعمال شركت هاي خصوصي مجال بروز پيدا مي كند. به اين منظور يا بايد اثبات گردد كه شركت خصوصي مبادرت به اعمال اقتدارات دولتي ميكرده يا بايد ثابت گردد كه شركت تحت كنترل و به دستور دولت ذيربط عمل نموده است. افزون بر اين موارد، تعهد دولتها به تضمين قواعد حقوق بشري موجب آن ميشود كه حتي عليرغم عدم احراز شرايط فوق، دولتها در قبال اعمال شركتهاي خصوصي مسيول شناخته شوند.

There are instances in Municipal jurisdictions where Corporate legal protections -generally granted as a result of their legal entity- is abrogated, thus empowering third parties to file claims directly against individuals responsible for corporate’s conducts. Similarly in International Law there are circumstances in which Corporate’s protections are lifted and International responsibility of states may arise as a result of actions taken by private companies national to it. In such instances, there must be proof of indications that the private company in question has been exercising sovereign power, has been superintended by the state government and/or has followed its orders. Even so , where the above requirements are not so present altogether, state responsibility for private companies conducts may still be envisaged as result of states responsibility to protect human rights.