تمايز حالت تعدد معنوي جرايم از عناوين مشابه

DISTINCTIONS BETWEEN MULTI-TITLE OFFENCES AND OTHER SIMILAR CASES

حالت «تعدد معنوي»، قاعده‌اي پذيرفته‌شده در اكثر نظام‌هاي حقوقي است كه به موجب آن هرگاه رفتاري مشمول دو يا چند عنوان مجرمانه قرار گيرد، مجازات عنوانِ شديدتر اعمال مي‌شود. اما اين حالت رابطه ظريفي با برخي عناوين حقوقي و اصولي ديگر، يعني «تخصيص، تقييد، تزاحم، تعارض، حكومت، ورود و جرايم مرتبط» دارد. در بسياري موارد تفاوت اين عنوان‌ها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتي را به جاي قاعده ديگر اعمال مي‌كنند كه نتايج سهمگيني دارد. در اين مقاله سعي شده است رابطه حالت تعدد معنوي با قواعد مشابه به همراه شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آنها به‌دقت بررسي شود؛ هر قاعده در محل خودش به اجر درآيد و نشان داده شود كه بسياري از مجازات‌ها به اشتباه صادر مي‌شود و سرانجام چنانچه دقت كافي صورت گيرد، عدالت كيفري مطابق اراده قانون‌گذار به اجرا درمي‌آيد.

In most legal systems of the world, the rule of multi-title offences is an accepted one whereby the punishment is the most serious when an act can come under a number of offence titles. This, however, is subtly related to some other legal concepts such as specificity, contradiction, inclusion, appropriation And forcive Judges disregard these subtle relations and sometimes confuse these in their sentences which can have serious repercussion. The purpose of the present article is to clarify the differences between multi-title offences with similar legal cases in a detailed manner to show how each can be enacted in the proper context. The paper shows how, in many cases, punishments can be wrongly determined and how the legislators will can be effective when misunderstandings happen.