ارجاع قانون به قانون ديگر و دشواري هاي ناشي از آن

Legislation by Reference and Its Problems

ارجاع يا احاله‌ي قانون به قانوني ديگر، يكي از شيوه‌هاي قانون‌گذاري است كه در بيشتر نظام‌هاي حقوقي دنيا رايج است. قانون‌گذاران، با به‌كارگيري اين روش، مقرراتي را كه خود پيش‌تر وضع كرده‌اند در قوانين جديد مي‌گنجانند ولي به جاي تكرار مقررات مزبور، فقط به شماره ماده‌هاي قانون سابق اشاره و ارجاع مي‌دهند. اگرچه چنين راه‌كاري از تكرار بيهوده‌ي قوانين مي‌كاهد و بدين طريق در وقت و هزينه‌هاي قانون‌گذاري صرفه ‌جويي مي‌شود اما، چنانچه فن احاله به موقع و به‌جا استعمال نشود، تبعات نامطلوبي به دنبال دارد و به صورت يك مساله و مشكل در مي‌آيد؛ مساله‌اي كه چندين معماي دشوار براي مجريان قانون به‌وجود مي‌آورد. در اين مقاله عمده دشواري ناشي از احاله‌ي قانون، به هنگام تغيير قوانين مورد بررسي قرار مي گيرد.

Sometimes legislator enact a statute and reference in another act to that statute; in this position, in fact, a tacit enactment take accurse. By which a law be re-enacted rather than repeat it wholly. Albeit, this way of legislation has many problems: For example if one of those laws be amended or repealed, what will be validity of another act? In addition, interpretation of those related laws will be sophisticated. Also this manner of legislating has many challenges in criminal laws; if sanction of a crime has referred to another crime, how we can to enforce that sanction. In this manner, we suppose some rules and principles to solve these problems. Subordinate amending and tacit Repealing of referenced law are so.