تاملي بر ماهيت حق انصراف در قرارداد‌هاي الكترونيكي

Reflecting on the nature of withdrawal right in the electronic contracts

در بيشتر نظام‌هاي حقوقي در قراردادهاي الكترونيكي، براي مصرف‌كننده حق انصراف از عقد پيش‌بيني شده است. ماده 37 قانون تجارت الكترونيكي ايران نيز با الهام گرفتن از ماده 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحاديه اروپا، از حق انصراف مصرف‌كننده براي حداقل هفت روز كاري سخن گفته است. برخي نويسندگان اين حق را يك خيار نوين قانوني و برخي ديگر آن را نوعي حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقايسه ماده 37 و ماده 6 دستورالعمل يادشده، نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار ايران در ماده 37 برخلاف معادل اروپايي آن، به‌جاي حكم به وجود حق فسخ، تامين‌كننده را به درنظر گرفتن حق فسخِ حداقل هفت‌روزه‌ به نفع مصرف‌كننده ملزم نموده و ضمانت اجراي تخلف از اين تكليف را محكوميت تامين‌كننده به جريمه مقرر در ماده 69 همان قانون دانسته است، نه امكان فسخ قرارداد. مبناي اين تغييرات را بايد در مباني حاكم بر نظام حقوقي ايران و محدوديت قانون‌گذار در مخالفت با مقررات شرعي جستجو نمود.

In most legal systems, the right to cancel the contract is provided for consumer in electronic contracts with slight variations. In article 6 of the European Union directives on the protection of consumers in respect of distance contracts, such right is provided too. Article 37 of Iranian EC code considered for the right of withdrawal is very close to the above terms. There is a controversy about the nature of this right between the authors. The dominant approach considers it as a new legal cancellation right. It seems that despite the apparent similarity, the right of withdrawal in these two, is fundamentally different. Article 37 unlike its European equivalent, obligates the supplier to provide the withdrawal right for the consumer in the contract not any establishment of the right of rescission for the consumer.