حق آزادي و امنيت شخصي در اسناد بين‌المللي حقوق بشر و حقوق ايران؛ با نگاهي به نوآوري‌هاي قانون آيين دادرسي كيفري

Right to liberty and security of person in international instruments of Human Rights and Iran law with a glance innovations of criminal procedure bill

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392، همه نقايص و ابهامات قانوني سابق را در زمينه برخورداري افراد از حق آزادي و امنيت شخصي برطرف نموده است. قانون يادشده با حذف كامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباري و همچنين حذف همه قرارهاي بازداشت اجباري در قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح، بر ضرورت توجيه قرار بازداشت موقت، كاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد براي بررسي قانوني‌بودن بازداشت و درخواست آزادي خود و اعتراض بر حق افراد به دستگيري يا بازداشت خود تاكيد نموده است. قانون آيين دادرسي كيفري در زمينه موضوع بحث اين مقاله، با اسناد بين‌المللي حقوق بشر و به‌خصوص ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تطبيق كامل دارد كه اين مسيله به انجام تكاليف و تعهدات بين‌المللي پذيرفته‌شده در كشور نيز كمك شاياني خواهد نمود.

Criminal procedure bill resolve all defects and vagueness’s of current law about people benefiting the right to liberty and security of person and by complete omission of chances ending in compulsory detention and also omission of all compulsory detentions in all groundwork except for laws applying to armed forces, emphasized the necessity of justification of temporary detention and also reduction of detention period vis-a-vis current laws. Also, by highlighting the right of people to ask about the lawfulness of detention, plea for freedom and stressing the protesting right of people about their detention, there will be this hope that by passing and implementation of the mentioned bill, which is completely in line with international instruments of Human Rights and especially international covenant on Civil and Political rights, can help in great deals in performing responsibilities and international obligations which has been accepted by the country.