حقوق پيش فروشنده در قانون پيش فروش ساختمان و مقايسه آن با حقوق بايع در قانون مدني

The Rights of Advance-Seller in Building Advance-Sale Act in Comparison with the Sellers Rights in Civil Code

چكيده با تصويب قانون پيش‌فروش ساختمان در سال 1389، اجازه پيش‌فروش ساختمان‌هايي داده شد كه قرار است در آينده ساخته شود. به طرفين اينگونه قراردادها، پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار گفته مي‌شود. در اين قانون، براي پيش‌فروشنده و پيش خريدار، حقوق و تعهداتي پيش‌بيني شده است. تصويب قانون يادشده را بايد منشا تحولاتي در فروش ساختمان دانست. لزوم تنظيم سند رسمي براي پيش‌فروش ساختمان، درج نكات پيش‌بيني‌شده قانون در قرارداد منعقده و ضمانت اجراهاي متفاوت از ضمانت اجراهاي موجود در قانون مدني، از جمله اين تحولات است. يكي از مهم‌ترين حقوق پيش‌فروشنده، حق دريافت عوض يا بها براساس قرارداد است كه در اين قانون، براي عدم پرداخت اقساط عوض يا بها، ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است. حق ردّ (عدم تنفيذ) قرارداد مربوط انتقال قرارداد يا موقعيت قراردادي پيش‌خريدار نيز از حقوق ديگر پيش‌فروشنده در اين قانون است. در اين مقاله، حقوق پيش‌فروشنده در قانون پيش‌فروش ساختمان بررسي مي‌شود و با حقوق بايع در قانون مدني مقايسه شود تا تحولات ايجادشده توسط قانون يادشده، به نحو ملموس‌تري بيان شود.

Abstract By approval of Building Advance-Sale Act in 2010, it is permitted to sell in advance the buildings to be built in future. In this Act, certain rights and obligations are provided for the advance-sellers and advance-buyers. The approval of the said Act is a development in the law of sale of buildings. Amongst them are the requirement for official registration of any building advance-sale, statute implied terms and special sanctions provided for breach of any advance-sale contracts. One of the most important rights for the advance-seller is the right to receive the price according to the contract in case of non-payment of installments. The right of rejection of the subsequent contract relating to the transfer of sale contract is another advance-sellers’ right in this Act. In this article we will examine the advance-sellers rights in the Building Advance-sale Act and comprise such rights with the sellers’ rights in the Iranian Civil Code.