تعيين گستره اصل منع تملك فضاي ماوراي جو در جريان فرايند خصوصي‌سازي فضا

DEFINING THE SCOPE OF THE PRINCIPLE OF NON-APPROPRIATION OF OUTER SPACE: IN THE PROCESS OF SPACE COMMERCIALIZATION

در ابتداي عصر فضا جامعه بين‌المللي با چالش تعيين هنجارهاي حاكم بر فعاليت انسان‌ها در فضاي ماوراي جو روبرو بود. در اين ميان مسيله حاكميت، تملك و حقوق اموال در فضا يكي از پيچيده‌ترين مسايل پيش‌ رو بود. پرسش اين بود كه آيا دولت‌ها مي‌توانند حاكميت سرزميني خود بر كره زمين را به فضاي ماوراي جو انتقال دهند و فضاي ماوراي جو و اجرام آسماني را تملك كنند؟ راه‌حلي كه در آن زمان پيشنهاد شد، ممنوعيت حاكميت و تملك فضاي ماوراي جو و اجرام آسماني بود. اما چنديست انسان بر كره ماه قدم نهاده و مشتاقانه به‌سوي اجرام آسماني ديگر نيز پيش مي‌رود تا جايي كه نسبت به فضا رويكرد اقتصادي و تجاري يافته است. اكنون بار ديگر اين پرسش از سوي جامعه بين‌المللي مطرح شده است. در اين شرايط لازم است بار ديگر اصل ممنوعيت تملك فضا بررسي شود.

At the dawn of the space age, international community was faced with the challenge of defining the normative framework of human activities in outer space, with the questions of sovereignty, ownership and property rights counted as some of the most complicated issues to be dealt with. The main question was whether States could transfer the territorial sovereignty they enjoy on Earth to outer space and own the interplanetary void and celestial bodies. The solution proposed at that time was to answer the said question in the negative. But since man set foot on the Moon and seems to be avidly pursuing to land on other celestial bodies, the problem of appropriation has been brought to fore once again. Especially considering the economic and commercial prospects now available to mankind. These changes seem to call for a reassessment of the said principle.