عنوان مقاله :
از اصل قانونمندي حقوق كيفري تا آييننامهاي شدن آن؛ بررسي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي 1388
عنوان فرعي :
THE PRIMARY RULE OF CRIMINAL LAW AND ITS PROCEDURAL EVALUATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING ACT 1388 IMPLEMENTING REGULATION
پديد آورندگان :
شاكري، ابوالحسن نويسنده دانشگاه مازندران,; Shakeri, A , فتحي، مرتضي نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1392 شماره 0
كليدواژه :
transferred punishment , اباحه آييننامهاي , اقدام تاميني اجرايي , تحقيق اجرايي , قانون , كيفر حوالهاي , آييننامه , executive research , LAW , Executive Security , Regulations , reputational authority
چكيده فارسي :
قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386ش، اختياراتي به شوراي عالي مبارزه با پولشويي داده تا آييننامههاي مورد نياز قانون را تصويب كند. اما شوراي يادشده با تصويب آييننامه اجرايي مصوب 1388ش از اختياراتي كه به وي تفويض شده است، گاه به بهانه فني بودن جرايم نوپديد و جبران نواقص قانون مربوطه براي هماهنگي با اسناد بينالمللي نظير كنوانسيون پالرمو 2000م عدول كرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقدامات فراتقنيني انجام داده است كه آن موارد را از جرمانگاري قانوني تا آييننامهاي شدن آن، از حواله كيفري قانوني تا احاله كيفري آييننامهاي، از اباحه قانوني تا اباحه آييننامهاي، از قانونمندي اقدامات تاميني تا آييننامهاي شدن آن و از تحقيقات قضايي تا تحقيقات اجرايي نامگذاري نمودهايم. تحول در تكنيكهاي سنتي جرمانگاري، كيفرگذاري، كشف و تحقيق جرايم در حقوق جزا به لحاظ ويژگيهاي جرايم مدرن از جمله پولشويي، مورد قبول نظامهاي كيفري معاصر است، ولي بايد مجلس راساً قانونگذاري كند يا با اذن مجلس كارگروهي تخصصي آن را انجام دهد. درصورتي كه آييننامه اجرايي پيشگفته فراتر از اذن قانونگذار اقدام نمايد، طبق اصل 170 ق ا ج ا ا ديوان عدالت اداري ميتواند آن را ابطال كند.
چكيده لاتين :
Anti-Money Laundering Act of 1386 granted authority to the Supreme Council to ratify regulations required by the law. The Council adopted bylaws, approved in 1388, but with powers that have been delegated to him under the pretext of some of the crimes emerging technology in the modern criminal justice deficiencies in the law to coordinate with the international instruments Such as the Palermo Convention and the 2000 departure beyond the material one, 27 - 28 and paragraph 4 of Article 38, acts upon the rule that the cases of criminal negligence laws and regulations of it, the draft Criminal Law to refer the criminal procedural, the rule actions to hedge its procedural and judicial investigations and research have named executive officer. Transformation in traditional techniques of mass negligence, discover and investigate criminal offenses in criminal law in terms of modern features, including Contemporary criminal money laundering regime but should be accepted directly by the Legislature or by the special committee shall be by permission. If he is in bylaws, beyond legislative permission. Action under Article 170 of the Constitution and is voidable by the Court of Administrative Justice.
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان