اولويت‌بندي تسهيلات بانكي مبتني بر عقود اسلامي با رويكرد سياست‌گذاري

Ranking of Banking Facilities Based on Islamic Contracts, with the Policy Approach

امروزه بانكداري يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود. بانك‌ها با عمليات اقتصادي و مالي خود موجبات انتقال منابع را از افرادي كه به‌طور مستقيم، مايل و يا قادر به مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي نمي‌باشند، به كساني كه در جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به سرمايه‌اند، فراهم ساخته و بدين‌ترتيب، موجب رشد اقتصادي جامعه مي‌شوند. در بانكداري اسلامي، گردش پول بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و روابط حقوقي بين بانك و مشتري بايد به‌نحوي طراحي شود كه با موازين اسلامي مغايرت نداشته باشد. در قانون بانكداري بدون ربا، راه‌هاي تامين مالي بر اساس عقود اسلامي برنامه‌ريزي شده است؛ بنابراين، بانك‌ها مي‌توانند با توجه به نياز متقاضيان تسهيلات، از عقود مختلفي براي تامين مالي آن‌ها استفاده نمايند. در اين تحقيق، معيارهايي شناسايي شده است كه از ديدگاه سياست‌گذاران نظام بانكي، اين معيارها بر سهولت و اولويت استفاده از انواع تسهيلات در بانكداري بدون ربا موثر هستند. همچنين، انواع تسهيلات بانكي با استفاده از معيارهاي منتخب و از منظر سياست‌گذاران نظام بانكي، اولويت‌بندي ‌شده است. معيارهاي مناسب، در سه مرحله و از طريق بررسي ادبيات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارايه پرسش‌نامه تعيين گرديد. سپس مدل مفهومي تحقيق بر اساس پنج معيار برگزيده و با توجه به گروه‌بندي تسهيلات بانكي، طراحي شده و پرسش‌نامه اي‌اج‌پي براي اولويت‌بندي تسهيلات بانكي به خبرگان (سياست‌گذاران نظام بانكي) ارايه گرديد. با تحليل پرسش‌نامه‌ها، انواع تسهيلات بانكي اولويت‌بندي شد. در پايان نيز ترجيهات سياست‌گذاران و وضعيت فعلي تسهيلات بانكي مقايسه شده و زمينه براي سياست‌گذاري‌هاي بهتر فراهم آمده است.

Today, banking is one of the most important sectors of the economy. Banks with their economic and financial operations cause transfer of resources. Resources are transferred from people who are not willing or able directly to participate in economic activities to those who need to capital for economic affairs and consequently causing economic growth for society. In Islamic banking, Circulation of money should be based on Islamic principles and the legal relations between banks and customers should be designed in such ways that are not inconsistent with Islamic standards. In the interest free banking Law, the ways of financing are planned based on the Islamic contracts. So banks can use various contracts to finance applicantsʹ facilities. In this study, the types of banking facilities from the perspective of policy makers of banking system have been prioritized. Appropriate measures, in three steps and via literature review, interview with experts and Submit questionnaire were determined. Then the conceptual model for research based on five chosen criteria and with regard to the banking facilities grouping, was designed. Then, AHP questionnaires for priority of banking facilities were presented to the experts (Policy makers banking system). By analyzing the questionnaires, the various banking facilities ranked. In the end, policy preferences and the current state of banking facilities has been compared.