حق فسخ و انفساخ قراردادهاي پيمانكاري دولتي (تحليل موردي مقررات شرايط عمومي پيمان)

THE RIGHT TO TERMINATE AND DISSOLUTION OF GOVERNMENTAL CONTRACTS (THE ANALYZE OF PROVISIONS OF GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT)

حق فسخ قراردادهاي پيمانكاري دولتي به دو علت، تخلفات پيمانكار و تدارك مقتضيات منافع عمومي، در شرايط عمومي پيمان تعبيه شده است. در خصوص تخلفات پيمانكار، موجبات آن به‌صراحت در ماده 46 شرايط عمومي پيمان درج گرديده است. اما در خصوص موضوع دوم، ماده 48 مقرره يادشده، حق فسخ گسترده‌اي به مقام‌هاي اداري مي‌دهد. تفكيك‌هاي صورت‌پذيرفته ميان موجبات اختتام قراردادهاي اداري، منطبق با استانداردهاي حقوق خصوصي نيست. البته استقلال حقوق قراردادهاي اداري مانع از رعايت استانداردهاي تفكيك ميان مفاهيم حقوقي نخواهد بود. حفظ تعادل و توازن مالي قرارداد، لازمه تنظيم منطقي حق فسخ و انفساخ محسوب مي‌شود و پيش‌بيني اختيارات نامحدود براي كارفرماي دولتي نه‌تنها به فساد اداري مي‌انجامد، بلكه تعادل قرارداد را برهم زده، مانع مشاركت بخش غيردولتي در انجام امور عمومي مي‌گردد كه اين موضوع برخلاف منافع عمومي است. به‌نظر مي‌رسد مقررات حق فسخ قراردادهاي پيمانكاري دولتي در ايران بدون رعايت برخي اصول حقوق عمومي مانند قطعيت و پيش‌بيني‌پذيري اعمال حقوقي تنظيم شده است.

The Right to terminate and dissolution of administrative contracts is used because of two reasons: misconducts of contractors and maintaining the requisite of public interests. In the first, the causes of it have been noted explicitly in the article of 46 of The General Terms of Contracts. But about the second, it is necessary to note that the article of 48 of The General Terms of Contracts giving much powers to the public authorities. The separations which have been drawn among the causes of termination of administrative contracts are not compatible with the standards of it in private law. Independence of administrative contracts law is not obstacle against observing the standards of separation among legal conception. Preserving financial balance in administrative contracts is requisite for logical regulating The Right to terminate and dissolution of these contracts. Giving much and unlimited powers to governmental employer not only leads to occurring administrative corruption, but also disturbs the balance of these contracts and prevents the presence and take parting of nongovernmental section in doing public affairs, that would be incompatible with the public interests requirements. It is necessary to note that the elements of principle of the Rule of Law, which are legal certainty and predictability, have not been observed in regulating the provisions of the Right to terminate and dissolution of administrative contracts in Iran.