سازمان هاي غيردولتي: از انفعال تا مشاركت رو به فعال در تعقيب دعواي عمومي ( با نگاهي به قانون آيين دادرسي كيفري)

NGOs: from Passivity to Active Participation in prosecuting the Public Action (Looking at the Criminal Procedure Law )

امروزه مشاركت سازمان هاي غيردولتي به عنوان يكي از عوامل حسن اداره كشور از جنبههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار ميرود. مشاركت مذكور در نظام حقوقي مي تواند در كارآمدي و ايجاد اعتماد عمومي نقش برجستهاي ايفا كند. قانون جديد آيين دادرسي كيفري با هدف عملياتيكردن اهداف فوق، تعقيب دعواي عموي را در دستهاي خاص از جرايم توسط اين » سازمان ها به رسميت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت اين سازمان ها به عنوان ياد شده است، اختيارات گستردهاي از قبيل اقامه دليل و اعتراض به آراي صادره « اعلام كننده جرم به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتياطي كه در اين زمينه به خرج داده است از درمورد آن ها خودداري كرده است. شايد بتوان گفت كه با توجه به اختيارات « شاكي » ذكر عنوان شاكي و اعلام كننده جرم در نظر گرفته است. در مواردي كه جرم « بينابين » پيشبينيشده ، نقشي داراي بزه ديده خاص باشد، حسب مورد، كسب رضايت بزه ديده يا سرپرست قانوني او ضروري است. البته درصورتيكه به منافع خصوصي اشخاص حقوقي يا اين انجمنها آسيبي وارد شود، با توجه به همان شرايط، اشخاص حقيقي مي توانند اقامه دعوا كنند. موضوعي كه در اين قانون مغفول واقع شده است، چگونگي سازوكار نظارتي بر فعاليت اين سازمان هاست. اميد ميرود كه با اجراييشدن اين قانون، كاستيهاي احتمالي روشن گشته و گامهاي بعدي با توجه به تجربيات به د ستآمده ، به شكل دقيقتر و كاملتري برداشته شود

Nowadays, the participation of non-governmental organizations are considered as a one of a good elements of the governance from the economic, social and cultural points of view. The mentioned participation in legal system can play a prominent role in the efficiency and public confidence. The new criminal procedure law aiming at operationalizing the above objectives, has officially recognized the Pursuing the Public Action in a special category of crimes by these organizations. Although the position of these organizations has been cited in the text of law as a “crime reporter”, extensive authorities such as presenting an evidence and protesting to an award which was made have been granted to them. In fact, the law -due to discretionary spending in this arearefused to name them as a “plaintiff ". Probably, due to the predicted authority, the law considered an "intermediate" role between plaintiff and crime reporter. In some cases in which a crime has a specific victim, the consent of victim or his/her legal guardian is necessary and required. The matter which has been neglected in the law is the mechanism of supervision for the activities of these organizations. I hope it becomes possible to clarify the failures of this law by its implementation and then take the better step under the light of the experiences.