تحليل انتشار حكم محكوميت در حقوق كيفري ايران از نگاه فلسفه كيفري

Public Discourse of Conviction in Iranian Criminal law from the Perspective of Criminal Philosophy

انتشار حكم محكوميت از جمله ضمانت اجراهاي شرمساركننده است كه ميراثدار كيفرهاي ترذيلي در گذشته قلمداد مي شود. ازآنجاكه شناخت فلسفه كيفرها و تطبيق ضمانت اجراها با آن ها در ارزيابي اقدامات مزبور و افزايش كارايي آن ها بسيار موثر است. لذا در نوشتار حاضر، اين ضمانت اجرا از منظر فلسفه كيفري مورد بحث قرار گرفته است. در يك نگاه كلي، فلسفه ضمانت اجراهاي كيفري، قابليت تقسيمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلسفه آيندهنگر را دارد كه فلسفه آيندهنگر با نوعي ژرفانديشي به دنبال فايدهمندي بيشتر براي ضمانت اجراها است و درمقابل، فلسفه گذشتهنگر با نگرش ? صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفكر كاركردگرايانه، همواره سرزنش بزهكار را دنبال مينمايد. از آنجا كه انتشار حكم محكوميت، ريشه در كيفرهاي رسواكننده سابق دارد و صرفاً در شيوه شرمساركنندگي، مدرن شده است، با اهداف گذشته نگر به عنوان اهدافي سركوبگرا تطابق بيشتري دارد و همواره در تامين فلسفه آيندهنگر كيفرها ناكام خواه د بود. اين امر ميتواند مشوق مقنن در حذف يا حداقل محدود كردن آن باشد.

Public disclosure of conviction is accounted as a shaming sanction which pursues old promulgating sanction. Regarding to the fact that recognition of the philosophy of punishments and comparing the sanctions with them have a significant role in increasing the efficiency of the mentioned measures, public disclosure of conviction has been analyzed from the criminal philosophy perspective. In general, the philosophy of criminal sanction can be divided into consequentialist and non-consequentialist philosophies. Consequentialist philosophy with the element of deep insight into the issue usually intends to acquire some utilities as a result of punishments while non-consequentialist philosophy usually wants to put the blame on the guilty. As the background of public disclosure of conviction is an old promulgating punishment, and has merely been modernized as a shaming method, this criminal sanction conforms with non-consequentialist philosophy more than consequentialist philosophy and would not rejoice in securing consequentialist philosophy. The above- mentioned fact can be regarded as an encouragement for the Iranian legislator to abandon or at least limit this sanction.