جرم اقتصادي؛ تعريف يا ضابطه؟

Economic Crime; Definition or Criteria?

وجود نظام هاي مختلف اقتصادي سبب شده تا اعمال مخل سياست ها وفعاليتهاي اقتصادي به فراخور زمانها ومكان هاي مختلف، واكنش اجتماعي متفاوتي را درپي داشته باشد. اين چندگانگي در عرصه اقتصاد و واكنشهاي اجتماع، ارايه تعريف از جرم اقتصادي را دشوار ميسازد. از سوي ديگر ارايه تعريف، حصر مصاديق و به تبع آن محدوديت واكنش و دشواري در حصول اهداف پيشگيرانه قانونگذار را موجب ميشود. لذا بهجاي تعريف، تبيين معيارها وضوابط ميتواند راهگشا باشد. ازاينرو دو ضابطه جرمشناختي و اقتصادي مورد بررسي واقع شده كه بنا بر ضابطه جرم شناختي، انگيزه مرتكب ، آثار رفتار وي و محيط ارتكابي جرم به شناخت جرم اقتصادي كمك مي كند و مطابق با ضابطه اقتصادي اخلال در سياستهاي كلان اقتصادي دولت (پولي، مالي و درآمدي ) و فعاليت شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي و نظام توليد، توزيع و مصرف، چهره ديگري از جرم اقتصادي را ميشناساند. به اين ترتيب در پرتو ضابطه اقتصادي و با ملاحظه ضابطه جرم شناختي، مي توان در شناسايي جرم اقتصادي گامي به جلو برداشت.

Various economic systems caused different social reaction toward the actions which disturb policy and economic activities - according to the different times and places. The multiplicity of economic and social interactions, makes it difficult to define the economic crime. On the other side, it causes providing the definition, restricting the true sense of the word and consequently limiting the legislatureʹs reaction and difficulty in achieving prevention goals. Therefore, explaining the criteria can be useful instead of defining. This essay seeks to view the criminological and economic criteria; according to the former, the motivation and the atmosphere in which crime was committed of economic might assist to recognize the economic crime. And according to the latter, disruption of macroeconomic policies (monetary, fiscal and income) and operating companies and businesses, the production, distribution and consumption will show the another side of economic crime’s face. Thus, it is possible to take a step toward the identifying the economic crime, under the light economic criteria and considering the criminological criteria.