سيف و شروط خلاف مقتضاي استاندارد آن

CIF Contracts and the Terms Contrary to Their Standards

سيف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطي براي درج در قرارداد در حقوق داخلي ايران ناشناخته است، هر چند در بازرگاني خارجي اين كشور كاربرد زيادي دارد. كثرت استعمال باعث شده تا درك تمايز بين سيف و ساير قرادادها يا شروط مشابه و استاندار ده اي آن از اهميت زيادي برخوردار شود. شناخت حقوق و وظايف متعاملين در زمان انعقاد و شيو ههاي جبران خسارت در زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنماي خوبي براي تجار و حقوقدانان مي باشد، به ويژه در زماني كه اين موارد، در چند سيستم حقوقي پيشرفته، با توجه به اصل آزادي قراردادها، به طور همزمان بررسي شود. در راستاي اينگونه آزاديها، گاهي ممكن است شروط خلاف مقتضاي استاندارد سيف در قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفين و طرق جبران خسارت آن ها خلل وارد كند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سيف در حقوق انگليس و اينكوترمز 2010 با نظري كوتاه و سوال آفرين به حقوق ايران است تا اولاً، ماهيت سيف در موضوعات سه گانه مورد بحث براي كاربران اينگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانياً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفين استانداردهاي عام قرارداد سيف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضاي برخي از استانداردهاي مهم در لابلاي حق و تكليف متعاملين در حقوق و در نهايت اثر مفيد يا مخرب عدول از استانداردها، با ديد علمي و پژوهشي، توجه ويژه اي داده شود.

CIF is unknown in Iranian law, although it is widely used in international trade of this country, which has made studying it inevitable. Knowing rights and obligations of parties, transfer of risk and titleand compensating damages in conclusion of contracts will help traders. Using contractual freedom, sometimesparties try to deviate from standard terms to gain more benefit or avoid more loss. This may result in including term contrary to CIF standards and unknowingly create difficulties in rights and obligations of parties and how to compensate it.This article studies CIF in British law and 2010 incoterms with a short review of Iranian law to: 1) clarify nature of CIF 2) clarifying rights and obligations of parties 3) indicate effect of terms contrary to CIF.