دعواي مشتق و آيين آن: بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس

Derivative Action and its Procedures: Comparative Survey in Law of Iran and England

دعواي مشتق دعوايي است كه توسط سهامداران شركت عليه مديران در جهت استيفاي حقوق شركت اقامه ميگردد.امكا ن اقام ه دعوا ي مشت ق ب ه دلي ل تخل ف مديران در انجام وظايفي است كه در قبال شركت تعهد نمودهاند. پيش از تصوي ب قانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرك ا را ج ز در موار د استثناي ي از اقام ه دعواي مشتق محروم مينمود. براي نخستين بار قانو ن شرك تها ي 2006 انگلي س ضمن شناسايي اين حق و چگونگي اعمال آن به عنوان يكي از حقو ق سهامدارا ن اقليت، اوضاع و احوالي را كه بر اساس آن ميتوا ن اقدا م ب ه طر ح دعوا ي مشت ق نمود گسترش داد. در حقوق ايران، ماده 276 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانو ن تجارت 1347 به امكان اقامه دعواي مشتق اشاره ميكند. لايحه تجارت 1384 نيز در ماده 473 به شكل گسترده شرايط اقامه اين دعوا را بيان كرد ه اس ت. ب ا توج ه ب ه تحولات نظامهاي حقوقي و به ويژه نظام حقوقي انگلستان، لزوم تصوي ب مقررا ت جديد و مفصل در اين زمينه ضروري ميباشد.

Derivative action is an action filed by shareholders against corporate directors in order to recover corporate’s rights. This mechanism is set up to have the directors answerable for their failure in carrying out their duties. Prior to the CA 2006, Foss v. Horbottle rule deprived shareholders of taking any action against directors but in exceptional cases. Acknowledging the right of filing derivative action and how to apply it, as shareholders’ rights, for the first time the Act 2006 extended the circumstances in which such a right may be claimed. In Iranian Law, section 276 of the Amendment to the Commercial Act 1347 refers to possibility of filing a derivative action. The same is provided vastly in the Bill 1384 in section 473. Regarding new development of legal systems in this area particularly in English Law, providing new provisions seems to be a necessity.