مفهوم مالكيّت مشاع در تحقّق جرايم عليه اموال‏

The meaning of Joint Ownership in the ‎Fulfillment of Offences against Properties ‎

در خصوص امكان و عدم امكان تحقق جرايم عليه اموال مشاع در حقوق ‏كيفري ايران ابهاماتي وجود دارد. پرسش اصلي در اين خصوص آن است كه آيا ‏اشاعه در مالِ موضوع جرايم عليه اموال مي تواند مانعي براي تحقق جرايم عليه اموال ‏مي باشد يا خير؟ يافته اصلي اين تحقيق در پرتو مطالعه سير تحولات قانونگذاري و در ‏نظر گرفتن مبناي جرم انگاري در جرايم عليه اموال مشاع، همچنين مباني فقهي و ‏رويه قضايي آن است كه طبق مقررات فعلي، تسري دادن جرايم عليه اموال مشاع به ‏ساير موارد مصرّح قانوني، بر خلاف اصول و قواعد حاكم بر تفسير قوانين كيفري ‏است. البته نظريه تفصيلي در فقه اماميه، مبني بر حدّ قطع دست مجرم در فرض بيشتر ‏بودن مال سرقت شده از مقدار نصاب، و تعزير وي در فرض برابر بودن يا كمتر بودن ‏مقدارمال سرقت شده از مقدار نصاب لازم در سرقت، موجه تر به نظر مي رسد.‏

The holy legislator, and following it the lawgiver of the ‎There have always been some ambiguity in the criminal law ‎of Iran about the joint ownership, concerning the fulfillment ‎of offences against the right of ownership. The main objective ‎of this article is to cast some light on the problem and ‎consider the ways in which the problem might be solved. We ‎believe that, according to the developements of the Criminal ‎Code, and according to the rules about being offensive in the ‎subjet under disscusion, the generalization of the rule to other ‎fields, which are not mentioned explicitely in the current ‎rules, is in contrast to the Criminal Rule and its commentary. ‎But if the partner takes more than his(her) share (illegally), the ‎prescribed punishment of hand-cutting is justified and ‎discretionary punishment insofar as the stolen property is ‎equell or less than his(her) share, seems more reasonable.‎