نقد سياست كيفري تقنيني در قبال جرايم عليه حقوق مصرفكننده در تجارت الكترونيكي

An Critique on Legislative-Penal Policy Towards Crimes against Consumer Rights in E-C

در فصل اول از مبحث «حمايتهاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي» قانون تجارت الكترونيكي، تامينكنندگان خدمات موظف به رعايت حقوق مصرفكنندگان شدهاند. تخلف از اين مقررات، جرايم عليه حقوق مصرفكننده را شكل ميدهد كه عبارتند از: ارايه كالا و خدمات بدون ارايه اطلاعات موثر در تصميمگيري مصرفكننده، عدم تاييد اطلاعات مقدماتي يا ارسال نكردن اطلاعات تكميلي، تخطي از شرايط ارايه اطلاعات و تاييديه آن، عدم بيان هويت و قصد تامينكننده در شروع مكالمه صوتي، ايجاد خدشه در حق انصراف مصرفكننده و عدم امكان ايفاي تعهد از جانب تامينكننده. پرسش اصلي اين است كه آيا سياست كيفري قانونگذار در برخورد با جرايم تجارت الكترونيكي سياستي كارآمد و مناسب است؟ در اين مقاله ضمن بررسي اجزاي مشترك و اختصاصي جرايم عليه حقوق مصرفكننده در قانون تجارت الكترونيكي، اين فرضيه مطرح شده كه اتخاذ «سياست كيفري سنتي» مبتنيبر جرمانگاري و مجازاتنمايي و عدم تسري «سياست كيفري ارفاقي» ـ رويكرد آسانگيرانه، ارفاقي و اغماضي در قبال جرايم تعزيري سبك ـ قانون مجازات اسلامي 1392نسبت به جرايم تجارت الكترونيكي، راهكار مناسبي براي مبارزه با اينگونه تخلفات نيست، بلكه ماهيت ويژه تجارت الكترونيكي مستلزم اتخاذ «سياست جنايي افتراقي» مبتنيبر اصول پيشگيري فني، نظارت صنفي، توانمندسازي و حمايت از مصرفكننده است. در اين نوشتار «سازوكار بازپرداخت» بهعنوان راهكاري مناسب براي حمايت از مصرفكننده مطرح شده است.

According to Chapter I Part "Exclusive Support in Electronic Commerce" in Law on Electronic Commerce, suppliers must observe the consumerʹs rights. Violating these rights is Crimes against Consumerʹs Rights which includes: providing goods and services without giving information affecting on consumerʹs decision-making, lack of the preliminary data certification or failure in sending supplementary information, violating requirements of information certification, lack of identification and supplier’s intention at the beginning of phonic conversation, flaw in consumer’s withdrawal right and impossibility of supplier’s commitment. The question is whether is the penal policy towards crimes against consumer’s rights is effective and suitable. The paper seeks to analyze the general as well as particular components of crimes against consumer’s rights in electronic commerce Law, and also this theory has been discussed that "Traditional Penal Policy" based on Criminalization and Penalization and non-inclusion of "Lenient Penal Policy - lenience and negligent behavior about small violations stipulated in 1392 Islamic punishment law towards electronic commerce violations - is not a useful and proper way, but particular nature of Electronic Commerce required "Differentiated Criminal Policy" based on technological prevention, corporate oversight, empowering and protection for consumer. Particularly, the paper will propose one specific measure - the "credit card chargeback" - that appears to be gaining acceptance as a viable consumer-protection measure in an electronic commerce environment.