خلا قانوني مطالبه‌هاي غيرجاري در قانون عمليات بانكي بدون ربا

Legislative Gap regarding Non-Current Receivables in the Interest-Free Banking Law

يكي از خلاهاي جدي قانون عمليات بانكي بدون ربا، ناديده‌گرفتن مسيله مطالبه‌هاي غيرجاري و عدم ارايه شيوه‌هاي شرعي جهت مديريت اين مسيله است. در حالي كه مي‌توان براساس فقه غني اسلام در كنار راهكار‌هاي انگيزشي و اخلاقي، راهكارهاي الزامي متعددي براي پيش‌گيري و معالجه مشكل مطالبه‌هاي غيرجاري بانكي پيشنهاد كرد. تحقيق پيش‌رو مي‌كوشد موضوع خلا قانوني موجود درباره مطالبه‌هاي غيرجاري را مورد بررسي قرار داده و با آسيب‌شناسي وضع موجود، پيشنهادهاي مشخصي جهت اضافه‌شدن فصلي جديد به قانون عمليات بانكي بدون ربا ارايه دهد. به‌نظر مي‌رسد واردكردن يافته‌هاي اين پژوهش به‌صورت مواد و تبصره‌هاي قانوني الزامي و تشويقي به قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌تواند؛ اولاً، به تقويت قانون بيانجامد؛ ثانياً، ميزان مشروعيت شيوه‌هاي مورد استفاده در نظام بانكي كشور در رويارويي با مسيله مطالبه‌هاي غيرجاري را تقويت كند؛ ثالثاً، راهكارهاي نظارتي بانك مركزي را بهبود بخشد؛ رابعاً، مانع دخالت‌هاي نهادهاي غيرتخصصي در فعاليت‌هاي بانكداري شود و تمام اينها سرانجام زمينه كاهش مطالبه‌هاي غيرجاري را فراهم مي‌آورد.

One of the serious gaps regarding the interest-free banking law is that it neglects the issue of non-current receivables and doesnʹt provide us with jurisprudential methods for its management, while one may suggest, on the basis of rich Islamic jurisprudence, several obligatory solutions for preventing and treating the problem of non-current receivables, as well as motivational and moral solutions. In this paper, the author tries to investigate the issue of legislative gap regarding non-current receivables and, examining the status quo, offers some concrete suggestions for a new chapter being added to the interest-free banking law. It seems that introducing this paperʹs findings, as obligatory and persuasive legal articles and clauses, into the interest-free banking law may lead to, first, the law being reinforced, second, the legality of methods applied in the Iranian banking system regarding the issue of non-current receivables being augmented, third, the central bankʹs supervisory measures being improved, and forth, the interventions of non-specialist institutions in the banking activities being prevented, all of which eventually set the scene for the non-current receivables being reduced.