مدل مردم‌سالاري اقتصادي ديني، بستر توليد ملي پايدار عدالت‌محور

Religious Economic Democracy Model as the Infrastructure of National Stable Justice-Oriented Production

مدل‌ مردم‌سالاري اقتصادي ديني با مباني انسان‌شناختي خاصي در عرض مدل سرمايه‌سالاري اقتصادي نظام سرمايه‌داري و دولت‌سالاري اقتصادي نظام سوسياليسم است. نظام جمهوري اسلامي ايران با طراحي و اجراي مدل‌هاي مردم‌سالاري اقتصادي ديني مي‌تواند از مشكل‌هاي اقتصادي رهايي يافته، به توليد ملي عدالت‌محور دست پيدا كرده، تورم و ركود را مهار كند، نرخ بيكاري را كاهش دهد و با كمترين آسيب‌ها به مقابله توطيه‌هاي اقتصادي دشمنان برود. در مدل‌هاي مردم‌سالاري اقتصادي ديني همه مردم مي‌توانند به معناي واقعي متولي امور اقتصادي باشند و تمام گروه‌هاي فعال اقتصادي (صاحب سرمايه، نيروي كار و مصرف‌كننده) به هدف‌هاي اقتصادي خود دست‌يابند. مدل‌هاي مردم‌سالاري اقتصادي ديني بايد به‌گونه‌اي فراگير باشند تا بستر فعاليت اقتصادي متناسب با روحيه و انگيزه‌هاي اقتصادي هر فعال اقتصادي فراهم شود. تحقيق پيش‌رو به روش توصيفي ـ تحليلي به‌دنبال اثبات اين فرضيه است كه آموزه‌هاي اسلامي ظرفيت لازم براي ارايه مدل‌هاي مردم‌سالاري اقتصادي جهت تامين هدف‌هاي تمام گروه‌هاي فعال اقتصادي و نيز توليد ملي پايدار عدالت‌محور را دارند.

The religious economic democracy model with its special humanological foundations is a model at the same level as the economic capitalocracy model of capitalism and economic statism of socialism. By designing and implementing religious economic democracy models, Islamic Republic of Iran can get liberated from the economic problems, reach its goal of national justice-oriented production, curb inflation and recession, decrease the unemployment rate, and confront the enemiesʹ economic plots, bearing the least possible damages. In the religious economic democracy models, every person can literally be in charge of their economic affairs and all economic active groups (capital owners, labor force and consumers) can reach their economic goals. These models should be so ambient that the infrastructure of economic activity consistent with the economic motives and mood of every economic agent be provided. This article, using the descriptive-analytical method, tries to prove the hypothesis that the Islamic teachings have the capacity necessary for presenting the economic democracy models in order for all economic active groupsʹ goals to be satisfied, and also for the goal of national stable justice-oriented production to be reached.