عنوان مقاله :
نقش نهادهاي قانوني و سياسي در توسعه بيمه عمر؛ در كشورهاي اسلامي OIC
عنوان فرعي :
Role of Legal and Political Institutions in Life Insurance Development; a Case Study of OIC Countries
پديد آورندگان :
سپهردوست، حميد نويسنده دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه بوعلي سينا Sepehrdust, Hamid , ابراهيمنسب، سمانه نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بوعلي همدان ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1393 شماره 53
كليدواژه :
بيمه عمر , رهيافت پانل ديتا , كشورهاي اسلامي , نهادهاي سياسي , نهادهاي قانوني
چكيده فارسي :
بيمه عمر از نهادهاي مهم مالي است كه در كنار ديگر نهادها به عنوان كانال هدايتي پسانداز خانوارها، نقش موثري در تامين و تجهيز منابع مالي براي سرمايهگذاري در بازار پول و سرمايه دارد. با وجود اهميت اين نهاد در رشد و توسعه اقتصادي، در كشورهاي اسلامي به حد كفايت توسعه پيدا نكرده است. يكي از مهمترين علل توسعهنيافتگي صنعت بيمه عمر در كشورهاي اسلامي، وجود باورهاي خاص در اين كشورها و ادعاي وجود عناصر بهره، ربا و قمار در اين نوع بيمههاست. در مقاله پيشرو، تفاوت بيمه با اين عناصر بيانشده و جهت توسعه بيمه عمر در كشورهاي اسلامي از راه چگونگي اثربخشي نهادهاي نظارتي قانوني و سياسي و برقراري شفافيت در فعاليتهاي بيمهگري جهت اطمينان از سرمايهگذاري منابع مالي بيمه عمر در فعاليتهاي مولد، اشتغالزا و مطابق با موازين شريعت اسلام، راهكارهايي ارايه شده است. هدف اصلي مطالعه، بررسي اثر متغيرهاي قانوني و سياسي بر تقاضاي بيمه عمر در كشورهاي اسلامي (OIC) طي دوره زماني (1999ـ2011) با استفاده از رهيافت پانل ديتا متوازن است. نتيجههاي پژوهش بيان ميكند كه عملكرد مناسب نهادهاي نظارتي قانوني و سياسي و متغيرهاي اقتصادي شامل توسعه مالي و درآمد سرانه و متغير سرمايه انساني به عنوان معيار ريسكگريزي اثر مثبت و معنادار بر توسعه بيمه عمر در كشورهاي اسلامي منتخب دارند؛ در حاليكه متغير نرخ تورم انتظاري اثر منفي و معنادار بر توسعه بيمه عمر كشورهاي اسلامي دارد.
چكيده لاتين :
Life insurance is an important financial institution that, besides other institutions as the channel directing the householdsʹ savings, plays a key role in providing and mobilizing the financial resources in order to be invested in money and capital markets. Despite its importance in economic development and growth, it has not been sufficiently developed in Islamic countries. One of its most important causes is the prevalence of some special beliefs in these countries in this regard and the alleged existence of interest, usury and gambling in this kind of insurance. In the present article, the difference between insurance and these concepts has been explained, and some solutions have been proposed for life insuranceʹs being developed in Islamic countries via the legal and political institutionsʹ becoming effective and insurance activitiesʹ getting clear in order for the financial resources of life insurance to be invested in productive, employment-creating and Islam-congruent activities. Our main goal, here, is to investigate the effect of legal and political variables on the demand for life insurance in OIC members during the period 1999-2011 using a balanced panel data approach. The results indicate that the proper function of legal and political supervisory institutions and the proper situation of such economic variables as financial development, per capita income and human capital as a measure of risk aversion have a significant positive effect on the development of life insurance in the selected Islamic countries, while the expected inflation rate has a significant negative effect in this regard.
چكيده عربي :
"التامين علي الحياه" من الموسسات الماليه المهمه بجانب الموسسات الاخري كقنوات توجيه مدخرات الاسر لها اثر بارز في تجهيز المصادر الماليه للاستثمار في سوقي المال وراس المال. مع اهميه هذه الموسسه في النمو و التنميه الاقتصاديه لم ينمي هذا النوع من التامين في البلدان الاسلاميه. ومن اهم اسباب عدم تنميه صناعه التامين علي الحياه في هذه البلاد هو دعوي وجود الفايده والربا والقمار في هذا النوع من التامين. وفي هذه المقاله جا الفرق بين التامين علي الحياه مع هذه العناصر وتم تقديم حلول لتنميه التامين علي الحياه في البلدان الاسلاميه بواسطه عمليه الموسسات القانونيه والسياسيه واعمال الشفافيه في نشاطات التامين واطمينان من الاستثمار المالي للتامين علي الحياه في النشاطات المولده وانشا فرص العمل طبقا للقيم الاسلاميه. والهدف الرييس من هذه الدراسه دراسه اثر المتغيرات القانونيه والسياسيه علي طلب التامين علي الحياه في البلدان الاسلاميه (OIC) في الفتره الزمنيه (2011-1999) باستخدام طريقه لوحه البيانات (بانل ديتا). وتظهر نتايج الدراسه بان الادا المناسب للموسسات القانونيه والسياسيه والمتغيرات الاقتصاديه تشمل التنميه الماليه والدخل القومي للفرد ومتغير الراسمال الانساني كمعيار قبول المخاطر لها اثر ايجابي علي تنميه التامين علي الحياه في البلدان الاسلاميه بينما متغير التضخم له اثر سلبي علي تنميه التامين علي الحياه في البلدان المذكوره.
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 53 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان