اصل استقلال قضايي در ديوان بينالمللي كيفري

Principle of Judicial Independence at the International Criminal Court

يكي از بنياديترين معيارهاي محاكمه عادلانه حق برخورداري از دادرسي توسط محكمهاي مستقل و بيطرف است. در نظام حقوقي دنياي معاصر، اين اصل يك اصل كلي حقوق به شمار ميرود كه اغلب اسناد بينالمللي و منطقهاي حقوق بشر بر احترام به آن تاكيد فراوان دارند. بدين جهت اصل موصوف در تمام نظامهاي حقوقي جهان از جايگاه رفعيي برخوردار است. براي تعميم اصل استقلال و بيطرفي قضايي كه زير بناي حق «محاكمه عادلانه» به شمار مي‌رود، نسبت به دادرسان و دادرسي‌هاي ديوان بينالمللي كيفري دلايل كافي وجود دارد. اساسنامه رم، سند موسس ديوان بينالمللي كيفري و ديگر قوانين و مقررات مرتبط با آن نيز در بر دارنده قواعدي براي تامين و تضمين اين اصل ارزشمند است. عليرغم اين واقعيت، به منظور دستيابي كامل به اين هدف، اساسنامه در برخي از زمينهها نيازمند اصلاح و بازنگري است. اين مقاله ضمن بررسي برخي موضوعات مربوط به استقلال ديوان بينالمللي كيفري و قضات آن، سعي در مطالعه و شناسايي زمينههاي تضعيفكننده اين اصل دارد.

One of the fundamental criteria of a fair trail in the international criminal law is the right to be heard by an independent and impartial court. This general principle is respected by many international and regional human rights documents, and is emphasized upon greatly by the most legal systems of the contemporary world. There has been sufficient justification for application of judicial independence and impartiality by international judges and within the international hearings. The establishment of the International Criminal Court by the Rome Statute of 1998, and other related rules and regulations aim at guaranteeing the execution of this main principle. In spite of the great benefits, it seems that some amendments and revisions need to be done in order to make the principle more effective. This paper is an attempt to explain some important issues related to the independence of the International Criminal Court, and to identify some of its weak points.