قاعده «اختلال نظام» مفاد و قلمرو آن در فقه

(The Principle of ‘Disorganization of the Existing System [of Government]’ and its Scope in the Islamic Jurisprudence (fiqh

قاعده «حفظ نظام» يا «اختلال نظام» در مباحث متنوع فقهي در سطحي گسترده مورد استناد فقيهان قرار گرفته كه حاكي از كاربرد وسيع آن به‌مثابه يك قاعده فقهي است؛ قاعده‌اي كه «ضرورتِ عقلي» و «سيره عقلاييِ مورد امضاي قانون‌گذار حكيم»، پشتوانه اعتبار آن است. «نظام اجتماعي در شوون مختلف آن» كاربرد رايج اين قاعده است؛ هر چند گاهي در معناي «نظام سياسي» و «سرزمين‌هاي اسلامي» هم به كار برده شده است. اين مقاله عهده‌دار تبيين موارد كاربرد اين قاعده در فقه و نشان‌دادن قلمرو وسيع آن در اين دانش است. قاعده «اختلال نظام»، در معناي رايج آن؛ هر چند در ظاهر، عنواني ثانوي است كه بر احكام اوليه حكومت دارد، اما با نگاهي دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه اين قاعده در مواردي مبناي يك اقدام ضروري عقلي يا شرعي و در مواردي مبناي يك حكم يا قاعده فقهي ديگري با قلمرو محدودتر است؛ مانند «اصاله الصحه في فعل الغير»، «قاعده يد»، «قاعده قرعه»، «قاعده سوق مسلمين» و ... و بالاخره در مواردي ديگر، مبنايِ حقوق و تكاليف اجتماعي مردم و تعيين قلمرو آن است.

The principle of ‘preserving the existing Islamic system’ or ‘disorganizing the existing Islamic system’ has been extensively referred to by Muslim jurists in their jurisprudential (fiqhi) discussions. This suggests the fact that this principle, as a jurisprudential principle, has gained wide applications. The principle under discussion is validated as it is thought to be “rationally necessary” or “backed up by the wise legislator’s rational ratification.” The principle expresses itself in a social system with its various aspects, though sometimes it has been applied in the sense of ‘political system’ or ‘Islamic territories’. This article seeks to cast light on the applications of this principle in Islamic jurisprudence (fiqh) and its wide scope in this discipline. The ‘principle of disorganization of the existing system’ in its current sense, though it seems to assume a secondary designation which governs in the realm of primary prescripts, nevertheless, if it is looked at carefully, it shows that it can be used as a basis for some other jurisprudential principle or judgment such as ‘Is?lat al- ?ihhah fi Fi?l al-Ghayr, the principle of ‘Yadd’[adversus extranoes vitiosa possession], the ‘principle of Qur?ah’ , the principle of ‘ Sowq al-Muslimin’ or ‘Muslim Market’, etc. and finally, in some other cases, it is rendered as a basis for people’s social tights and obligations as well as for determining its scope.