درآمدي بر نظام حقوقي اعتصاب در بخش خصوصي (فرانسه، انگلستان و ايران)

An Introduction on the Legal System of the Right to Strike in Private Sector (France, Britain and Iran)

اعتصاب به عنوان اقدام دستهجمعي معترضانه عليه شرايط نامساعد كاري، پيشينهاي طولاني دارد. اين پديده ريشه در نابرابري طرفين رابطه كار و عدم وجود سازوكار مناسب جهت حلوفصل اختلافات دارد. موضع كارفرمايان و حكومتها نسبت به اين پديده اجتماعي، تا چندي پيش مبتني بر منع و سركوب بود. كمتر از يك قرن از رفع ممنوعيت حقوقي و شناسايي آن ميگذرد. البته، در اين ميان، برخي نظامها تاكنون نيز از شناسايي اعتصاب « حق » بهعنوان يك بهعنوان حق خودداري كرده و با آن بهمثابه عمل واجد مصونيت هاي قانوني برخورد كردهاند كه البته در برخي شرايط اقدام به آن، ضمانآور است. باوجود اين، در مورد اعتصاب و رژيم حقوقي آن، خواه در خصوص شناسايي يا شرايط و آيين اعمال آن و همچنين محدوديتهاي حاكم بر اعمال آن، نظامهاي حقوقي رويكرد يكساني نداشتهاند؛ امري كه با عنايت به تفاوت در نظامهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي در كشورهاي مختلف، طبيعي بهنظر ميرسد. بر همين اساس، نظامهاي فرانسه و انگلستان بهعنوان نمايندگان رويكردهاي حداكثر و حداقلگرا، موضع كاملاً متفاوتي نسبت به اين پديده داشتهاند. فهم اين تنوع براي نظامهايي همچون ايران كه در مرحله شناسايي و تنظيم اين حق است، رهيافت مفيدي خواهد داشت.

There is a history behind the strike as a collective protesting act against unpleased conditions of working. This phenomenon is derived from the inequality of the contract of work’s parties and lack of appropriate mechanisms for solving the disputes; both Employers and governments would prohibit and quell this social phenomenon. It is just less than a century that this “right” has been legally recognized. However, some systems has not recognized strike yet as a right; they have considered it as an act having some legal immunities which might led to responsibility in some situations. Nevertheless, legal systems have not had the same approach toward strike and legal regime of its recognition, conditions, procedure of implying and its restrictions. Regarding the differences in political, economic, social and legal systems in different states, this sort of varieties might be regarded totally normal. Accordingly, France and Britain as representatives of maximum and minimum approaches have had different stances toward this phenomenon. Understanding of these differences would have effective results for the systems such as Iran that are in period of recognizing and regulating this right.