شنود ارتباطات الكترونيك در حقوق كيفري ايران

Electronic Communication Interception in Iranʹʹs Criminal Low

با پيدايش فناوري‌هاي ارتباطي الكترونيك، حريم خصوصي ارتباطات اشخاص با دگرگوني‌هاي بسياري روبه‌رو شده است. كاربران ابزارها و گزينه‌هاي ارتباطي گوناگوني دارند. هرچند به همان نسبت دريافت غيرمجاز ارتباطاتشان نيز افزايش يافته است. آنچه در گذشته در پي دريافت غيرمجاز مكالمات تلفني اشخاص «استراق سمع» ناميده مي‌شد، هم‌اينك گستره بي‌پاياني از داده‌هاي رايانه‌اي را دربرمي‌گيرد كه در بستر مبادلات الكترونيك جريان دارند. گرچه از هنگام به رسميت‌يافتن ارتباطات الكترونيك در قوانين داخلي بيش از چهار دهه مي‌گذرد، اما حمايت كيفري فراگير از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمري كمتر از شش سال دارد. مقاله حاضر با بررسي عناصر تشكيل‌دهنده جرم شنود و بررسي مستندات قانوني اين حوزه با تاكيد بر ماده (???) قانون مجازات اسلامي، اين نتيجه را اخذ مي‌‌كند كه مقررات موجود از جامعيت مناسبي برخوردارند، لكن در تعيين پاسخ‌هاي كيفري مي‌‌توان با اصلاحاتي بازدارندگي قوانين را افزايش داد.

With the advent of electronic communication technologies, facing many changes to the privacy of personal communications. Users have different communication tools and options. Although receiving illegal connections has also increased proportionally. After receiving phone calls in the past that unauthorized persons "eavesdropping" was called, already an endless array of computerized data which covers context of electronic transactions flow. However, it is more than four decades that domestic laws have been passed about electronic communications, comprehensive criminal protection of these communications has been passed less than four years. This article by studying the elements of interception offense, and laws concerning this realm, stressing the article (730) of the Penal Code, to obtain the conclusion that the existing regulations are adequate to recall, but the response of the criminal law to deter reform could increase.