رويكرد فعال در مقابله با پيامدهاي تحريم‌هاي اقتصادي در قراردادهاي تجاري

Dynamic Approach Towards Economic Sanctions in Commercial Contracts

اعمال تحريم‌هاي اقتصادي مي‌تواند اجراي تعهدات قراردادي را متاثر كند؛ زيرا اين تحريم‌ها معمولاً سير كالا، خدمات و به‌طور‌كلي مزاياي تجارت بين‌الملل را با محدوديت روبه‌رو مي‌سازند. در اين ميان روشن است كه قراردادهاي بين‌المللي نيز از اعمال تحريم‌هاي اقتصادي متاثر خواهند شد. اگر وارد‌كننده كالاهاي تجاري از كشوري كه هدف تحريم است باشد؛ ممكن است نتواند صادركننده را كه متبوع دولت واضع تحريم است مجبور به ايفاي تعهد كند. اين وضعيت كارايي اقتصادي را كاهش مي‌دهد و هزينه بسياري بر تجار و اقتصاد كشورها تحميل مي‌سازد؛ زيرا خريدار كه هزينه بسياري صرف انعقاد قرارداد كرده و چه‌بسا برمبناي اعتماد به اجراي قرارداد برنامه‌ريزي‌هايي نيز داشته است تمام نقشه‌هاي خود را نقش بر آب مي‌بيند. همين وضعيت مي‌تواند براي صادركننده نيز رخ دهد. رويكرد فعال نسبت به تحريم‌هاي اقتصادي، مشكل اين وضعيت را به‌نحوي حل مي‌كند كه قرارداد اجرا شود و دو طرف آن در وضعيت بهينه قرار گيرند. تيوري بازي‌ها، طرفين را به همكاري سوق مي‌دهد و تخصيص خطرپذيري، كسي را كه بايد خطرپذيري تحريم را تقبل كند مشخص مي‌سازد. همچنين شروط قراردادي پيرامون فورس‌ماژور كه به‌صراحت تحريم‌هاي اقتصادي را از شمول خود خارج مي‌سازد يا شرط مذاكره مجدد كه كمك به برگرداندن قرارداد به تعادل اوليه مي‌كند از جمله اين راهكارها به‌شمار مي‌آيند.

Economic sanctions can affect the performance of contractual obligations, because these sanctions are usually full of goods, services and the general benefits of international trade are faced with limitations of activities. It is clear that the contracts will be affected by international economic sanctions. If the importer of merchandise from the country that is the target of sanctions, may not export the respective governments have to fulfill the obligation to the drafters of sanctions. This issue is not only important for our country which is subject of a variety range of sanctions, but also does make sense from the perspective of Economic Efficiency because non-performance decreases the economic efficiency and on the other hand increases the transaction costs. This situation can occur for the Issuer. Active approach towards economic sanctions, the situation has somehow solves the problem of the execution of the contract, and both sides are in optimum condition. Game theory leads parties to cooperate and allocate risk, who should bear the risk that, specify sanctions.