مطالعه ماهوي مشاركت سياسي مردم در آرا فقهاي مشروطه و انقلاب اسلامي

Analytical Study of People’s Political Participation in Standpoint of the Constitutional, Pahlavi and Islamic Revolution’s Jurisprudence

از نظر فقهاي اماميه يكي از اصول مورد عنايت در حكومت اسلامي، مشاركت سياسي مردم در امر حكومت است. با توجه به اقوال مختلف فقهاي عصر مشروطه، پهلوي و انقلاب اسلامي درباره­ي ماهيت مشاركت سياسي مردم كه منجر به نقد و نظر از سوي برخي روشنفكران گشته است، مساله واكاوي ديدگاه فقها و ريشه­ يابي علت اين تضارب انديشه، اهميت و ضرورت پرداختن به اين مساله را روشن مي­ سازد. پژوهش حاضر كه به روش توصيفي تحليلي انجام پذيرفته، ضمن برشماري و بررسي ادلّه مهم دال بر مشروعيت جهاد، شورا و انتخابات به­ عنوان مهم­­ترين مصاديق مشاركت سياسي مردم در فقه اماميه، از طريق برشماري ادلّه عقلي، به تحليل و به بازشناسي اقوال دوگانه فقها پرداخته و چنين به­ دست آورده كه مشاركت سياسي مردم هم حق است و هم تكليف؛ و تنافي ميان ادعاي برخي فقهاي مشروطه و پهلوي كه بر حق بودنِ آن تاكيد داشته­، فقهاي عصر انقلاب اسلامي كه بر تكليف بودن مشاركت تاكيد كرده­ اند، وجود ندارد و به اقتضاي شرايط زماني بوده است.

In Immamiyah jurisprudences’ standpoint, people’s political participation in government affairs is one of the fundamental principles of the Islamic Government. Due to the different words of jurisprudences of Constitutional, Pahlavi and Islamic Revolution eras concerning nature of people’s political participation which leaded to creating discrepancy between Islamic Sciences’ scholars and researchers, analysis of different points of view of jurisprudences and scrutinizing this challenging thoughts posses a critical importance to be verified. This research analyzes bilateral words of jurisprudences by verifying arguments of Jihad and Election as the most important criterion of people’s political participation and results that there is no conflict between words of Constitutional and Pahlavis’ jurisprudences about requirement of participation and Islamic Revolution, and this requirement has rational and judicial basis to be considered as the right; hence, there is no debate whether we consider it as a requirement or right, because proving the object does not contradict exception.