بازكاوي ملاك تقسيم فقها به اخباريان و اصوليان

An Exploration into the Criterion for Dividing the Jurists into Akhbārī and Uṣūlī

تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان مهم‌ترین تقسیمی است كه فقهای امامیه را دو گروه می‌كند. در كتب فقهی و اصولی نسبت دادن اخباری یا اصولی به یك فقیه زیاد به چشم می‌خورد، اما آن‌چه در این تقسیم‌بندی مهم است، ملاك تقسیم است. آن‌چه در نگاه ابتدایی به عنوان ملاك تقسیم رخ می‌نماید، اظهار نظر خود فقیه در مورد اخباری یا اصولی بودنش، و بعد اخباری یا اصولی بودن اساتید یا شاگردان یك فقیه، است. با بررسی اولیه، عدم كارایی این ملاك‌ها آشكار می‌گردد. اما ملاك احتمالی دیگری كه در این نوشته به نحو گسترده به آن پرداخته شده، تفاوت‌هایی است كه بین اخباریان و اصولیان ذكر شده كه بیش از صد فرق است. در صورت واقعی و مهم بودن این تفاوت‌ها می‌توان ملاك به دست آورد و تشخیص داد یك فقیه از فقهای كدام دسته است. اما با بررسی و دسته‌بندی این فرق‌ها فهمیده می‌شود كه این فرق‌ها ملاك تقسیم فقها نیست و ملاك دقیقی هم برای این تقسیم وجود ندارد.

Dividing the jurists into akhbārī (traditionist) and uṣūlī (legal theorist) is the most important division that dichotomizes the Imāmī jurists into two groups. In jurisprudential and legal (uṣūlī) books, there are many instances of characterizing a jurist as akhbārī or uṣūlī, but what is important in this division is the criterion for this division. What is manifested in the first place as the criterion for division is the remark made by the jurist in terms of his being akhbārī or uṣūlī and the akhbārī or uṣūlī dimension of the masters or disciples of that jurist. By a preliminary study, the non-efficiency of these criteria is manifested. However, another possible criterion widely addressed in this writing is the differences between the akhbārīs and uṣūlīs that are mentioned to be over a hundred in number. In case these differences are real and important, a criterion can be obtained and it can be realized as to which category of jurists a jurist would belong. Nevertheless, by examining and categorizing these differences, it would be figured out that these differences are not the criterion for dividing the jurists, nor is there any accurate criterion for this dividing.