زمان تعيّن مبيع در بيع كلي

Time for Designation of Mabī‘ (Object of Sale) in Wholesale

در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیكی قرار دارد، بی‌آن‌كه میان معیّن بودن مبیع و كلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی كه مبیع كلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده‌ای وجود دارد كه آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه‌ای متقن، می‌تواند از تشتّت آرا به‌كاهد و احكام این عقد پركاربرد را شفاف‌تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و همین امر باعث شده است كه برخی حقوق‌دانان، به تبعیت از نظام‌های حقوقی غرب، بیع را در فرض كلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیكی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم كلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخّص مبیع كلی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های این نوشتار، كلی مشاع با افراز معیّن می‌شود و در بیع كلی در معین و كلی در ذمه، اراده جدی بایع كه مشتری گزینش و تسلیم مصداق كلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخّص مبیع خواهد بود.

In the Islamic legal system, sale contract is regarded as among appropriative (tamlīkī) contracts, without any difference existing between the designation of the object of sale and its being wholesale (kullī). Thus, there has been a considerable controversy among the jurists on the time for designation of mabī‘ (object of sale) with the presumption that mabī‘ is wholesale, which would bring about different and in some cases contradictory impacts. Elucidation of this crucial issue and its analysis for achieving a definite theory can diminish diversity of views and make the rulings of this widely used contract more transparent. Civil law is brief about this issue, which has caused some lawyers, following the Western legal systems, to regard bay‘ as commitment (ahdī) with the presumption of mabī‘ to be wholesale and to exclude it from appropriative contracts. In this research, first an accurate elucidation of the concept “wholesale” and its different types is presented and thereby various opinions of the jurists have been examined in relation to the time for designation of wholesale mabī‘. Based on the findings of this writing, the joint (mushā‘) wholesale is designated by partition (ifrāz) and in designated wholesale (kullī dar mu‘ayyan) and indebted wholesale (kullī dar dhimma) the seller’s serious intention, to whom the customer has entrusted the selection and surrender of the wholesale instance, would be the criteria for designation of mabī‘.