تيشه قانون به ريشه آب: تحليلي پژوهشي بر قانون «تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري»

Ax of law to the root of the water: A research analysis of the law of "Determination for illegal wells"

آب، روح بخش حيات و قانون، نظم بخش زندگي است. بحران آب مسيله تازه اي نيست، هرچند كه در سال هاي اخير، نمود عيني و ملموس پيدا كرده است. از طرفي قوانين نانوشته، عرف و شرع نيز سابقه اي كهن در فرهنگ اين مرز و بوم دارد؛ اما قدمت قوانين رسمي و مدون كه لازمه يك جامعه مدني است، به‌خصوص قوانين مرتبط با آب عمر چنداني در كشور ندارد و به ده هاي اول قرن جاري برمي گردد. قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملي‌ شدن آن‌، قانون‌ توزيع‌ عادلانه‌ آب‌ و اخيراً قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري از جمله تاثيرگذارترين قوانين در زمينه آب به حساب مي آيند. هدف از اين پژوهش نقد و بررسي قانون «تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري» مي-باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقيق تركيبي مي‌باشد كه با بهره‌گيري از فن پيمايش در سال هاي 1392 و 1393 انجام شده و از سوالات نيمه ساختارمند براي مصاحبه و از سوالات بسته، كوتاه پاسخ و تشريحي در پرسشنامه به‌عنوان ابزار تحقيق استفاده شده است. جامعه آماري شامل كارشناسان فني و حقوقي شركت آب منطقه اي فارس، كارشناسان رسمي دادگستري در رشته آب و قضات دادگستري فعال در زمينه آب مي‌باشد. تجريه و تحليل به‌صورت كيفي و كمي صورت گرفته و از نرم افزارهاي آماري SPSS20 و Exel2013 براي آناليز آماري و رسم نمودار استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه قانون «تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري» محافظ منابع آب زيرزميني نمي‌باشد (امتياز 4/6 از 20)، يك قانون غيرجامع و غيركارشناسانه (امتياز 7/6 از 20) بوده و قابليت اجراي صحيح و قانوني آن در عمل، ضعيف (امتيار 7/10 از 20) مي باشد. مقايسه آماري «من ويتني يو تست» بين جنسيت، مدرك و رشته تحصيلي نشان مي دهد كه بين نظرات و ديدگاه هاي كارشناسان مرد و زن، ليسانس و فوق ليسانس و همچنين كارشناسان فني و حقوقي در خصوص نقش «قانون تعيين تكليف» در حفاظت از منابع آب زيرزميني تفاوت آماري معني داري وجود نداشته و همگي نمره بسيار پاييني به زيست محيطي بودن اين قانون داده اند و هيچ يك اين قانون را محافظ منابع آب زيرزميني نمي دانند. در ادامه نيز ايرادات قانوني و چالش‌هاي اجرايي اين قانون به‌صورت توصيفي ذكر شده است. محدود كردن حوزه عمل اين مصوبه به دشت هاي آزاد كشور و يا تقديم سريع لايحه جهت لغو و يا بازنگري بنيادين قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري و تسريع در تدوين و تقديم لايحه «قانون جامع آب» توسط وزارت نيرو، از پيشنهادات اين پژوهش مي باشد.

Water is the soul of life and law is the organizer of life. Although water crisis is not a new concern, recently, it has been an objective problem. Unwritten law and canonical rule has an old root in country, but formal law which is a necessary for modern society is the young one esp. law of water which refers to 1930s. The three most effective laws in the field of water are: law of “water and trends of its nationalization (1968)”, law of “justice distribution of water (1982)”, and recently, law of "Determination for illegal wells (2010)". The main objective of this research paper was to study and criticize the law of "Determination for illegal wells”. This research was a descriptive- correlational research using survey technique which was done during 2013 and 2014. Semi-structured questions were used for interview. Also questionnaire as research instrument included closed and open ended questions. Research population includes technical and legal affairs experts in Fars Regional Water Authority, official experts of lawcourt in field of Water and also judges for water subjects. Data was extracted in quantitative and qualitative methods. For inferential statistics and drawing diagram, SPSS20 and Excel2013 were used. According to findings, law of "Determination for illegal wells” is not environmentally friendly and cannot preserve groundwater and aquifer (6.4 out of 20), it is not a holistic law (6.7 out of 20), and it is practically a weak law (10.7 out of 20). Mann-Whitney U tests show that there are no significant differences between in viewpoint of experts about the preservative role of this law in regards of gender, education level and field of study. At the end, legal objections and executive challenges are discussed in details. Allocating this law for Non-banned areas, delivering a bill to the parliament for deleting or fundamental revising the law and also preparing the “holistic law for water”, are the suggestions.