عنوان مقاله :
جبر فلسفي از نگاه قاعده ضرورت سابق (نقد و بررسي قاعده «الشيي ما لم يجب لم يوجد»)
عنوان فرعي :
Philosophical Determinism on the Basis the Principle of Prior Necessity
پديد آورندگان :
فياضي، غلامرضا نويسنده استاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني? (تدوين: محمدتقي يوسفي، عضو هيات علمي جامعه المصطفي العالميه). ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1388 شماره 2
كليدواژه :
جبر , ضرورت علي ـ معلولي , فاعل مختار , ضرورت سابق , ضرورت لاحق , فاعل موجَب , اختيار
چكيده فارسي :
قاعده «الشي ما لم يجب لم يوجد» در كلام حكما مطرح و با دلايلي اثبات شده است. مفاد آن كه به عنوان قاعدهاي مسلم تلقي ميشود، اين است كه با تمام شدن علت، وجود معلول پيش از تحققش ضرورت مييابد، اين قضيه به جبر فلسفي معروف است. در مقابل، متكلمان اسلامي مطلقاً آن را نفي نموده، «اولويت» را جايگزين ضرورت ميكنند. در اين ميان برخي از اصوليين شيعه با تفصيل بين فاعل مختار و موجب، قاعده را به فاعل موجَب اختصاص ميدهند. ديدگاه برگزيده اين مقاله تفصيل مورد نظر اصوليين است. در اين مقاله ضمن اثبات اين نظريه، دلايل حكما و اشكالات متكلمان مطرح و تحليل ميشود.
چكيده لاتين :
The philosophical principle that “a thing comes into being only after it is necessitated” is proposed and proved with some arguments. According to this principle which is taken for granted the existence of effect is necessitated before its actualization with the totality of its cause. This is known as philosophical determinism. Islamic theologian, by contrast, totally reject the principle substituting “priority” for necessity. Meanwhile some Shi?ite scholars of usul al-fiqh (legal methodologists) distinguishing between free agent and determined agent restricted the principle to the latter. The author’ view is in favor of legal methodologists’. It attempts to prove it analyzed both arguments for and against by philosophers and theologians.
چكيده عربي :
ان قاعده "الشي ما لم يجب لم يوجد" التي جا في كلام الحكما و اثبتوها بادله وتعتبر مسلمه بها، تفيد بان عندما صارت العله تامه تصير وجود المعلول ضروريا قبل تحققه. وهذه القضيه معروف ب"الجبر الفلسفي". وفي جانب آخر، نفي المتكلمون المسلمون القاعده اطلاقا وبدلوا الضروره ب"الاولويه".. لكن فصل بعض الاصوليين من الشيعه بين الفاعل المختار والموجب في هذه القضيه و خصصوا القاعده بالفاعل الموجب دون الفاعل المختار. والمقاله هذه تميل الي الاخير فتثبت النظريه وتناقش ادله الحكما واشكالات المتكلمين.
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 2 سال 1388
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان