عنوان مقاله :
منابع مالي و معيارهاي تخصيص بودجه در دولت اسلامي
عنوان فرعي :
Financial Resources and the Standards of Budget Allocation in Islamic Government
پديد آورندگان :
خليليان اشكذري ، محمدجمال نويسنده دانشيار گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره , , آزادي ، محمدهادي نويسنده دانشجوي دكتراي دانشگاه عدالت ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 10
كليدواژه :
منابع مالي , expenditures of the treasury , financial resources , Islamic government budget , standard of budget allocation , the treasury , بودجه دولت اسلامي , بيت المال , مصارف بيت المال , معيار تخصيص بودجه
چكيده فارسي :
امروزه همه سياست ها، اهداف و برنامه هاي سالانه يك نظام حكومتي، در قالب بودجه نمايان و عملياتي مي شود. اين امر، اهميت تدوين معيارهاي شرعي و عقلايي تخصيص بهينه بودجه دولت اسلامي را يقيني مي كند. اين مقاله با استفاده از روش استنباط فقهي، به استخراج معيارهاي تخصيص منابع مالي در دولت اسلامي مي پردازد. بنا به فرضيه مقاله، تخصيص بودجه دولت اسلامي بايد بر اساس معيارهاي نياز، كار، مصلحت، كارايي و عدالت صورت گيرد. يافته هاي مقاله نشان مي دهد كه تخصيص هريك از بودجه هاي جاري و عمراني، تابع معيارهاي خاص خود است. معيار تخصيص بودجه جاري، در بيشتر موارد كار و نياز است. بودجه عمراني نيز بايد بر اساس معيار نياز، كارايي و مصلحت تخصيص يابد. معيار عدالت نيز همچون چتري بر همه اقسام توزيع بيت المال و تخصيص بودجه سايه افكنده، رعايت آن شرط اصلي تخصيص بهينه آنها از ديدگاه اسلامي است. يكي از مسايل مهم در اين زمينه، اولويت بندي معيارها در صورت بروز تزاحم در تخصيص بودجه است. در اين زمينه، مي توان به مواردي چون تقدم عدالت بر كارايي و اولويت مصالح اجتماعي بر مصالح فردي اشاره كرد.
چكيده لاتين :
Nowadays, all annual policies, aims and programs of governmental system are shown in the form of budget. This specifies the importance of the shar’i and rational standards the optimum budget allocation of Islamic government. Using a fiqhi inference method, the paper seeks to bring out the standards of allocating financial resource in Islamic government. The paperʹs supposition is that the budget allocation of Islamic government should be based on such standards, like: need, work, expediency, efficiency and justice. The findings of the paper show that the allocation of any current and development budget has its own specific standards. In most cases, the standards of current budget allocation are work and need. Development budgets should also be allocated on the basis of such standards, like; need, efficiency and expediency. Furthermore, the standard of justice covers all kinds of bayt al-mal(treasury) distribution and budget allocation and, according to Islam, observing it is the main provision of their optimum allocation. One of the main issues related to this question is prioritization of standards in case of occurrance of conflict in budget allocation. Here, we can refer to such cases like the preference of justice over efficiency and priority of social interests over personal interests.
چكيده عربي :
انّ جميع السياسات والاهداف والبرامج السنويه للنظام الحاكم تتجسّد علي ارض الواقع في عصرنا الراهن ضمن اطار الميزانيه، وهذا الامر يثبت اهميه تدوين معايير شرعيه وعقلانيه لتخصيص الميزانيه في الحكومه الاسلاميه علي افضل وجه. اعتمد الباحثان في هذه المقاله علي منهج بحث استنباطي فقهي بهدف استكشاف معايير تخصّصيه للمصادر الماليه في الحكومه الاسلاميه، وعلي اساس الفرضيه المطروحه فيها فانّ تخصيص ميزانيه الحكومه الاسلاميه يجب ان يتقوّم علي اساس معايير الحاجه والعمل والمصلحه والفايده والعداله. امّا نتايج البحث فقد اثبتت انّ تخصيص مختلف جوانب الميزانيه الحاليه والعمرانيه يستند علي معايير خاصّه به، فمعيار تخصيص الميزانيه الحاليه في معظم الاحيان هو العمل والحاجه، وامّا الميزانيه العمرانيه فيجب ان ترتكز علي اساس معيار الحاجه والفايده والمصلحه. وبالنسبه الي معيار العداله فهو كالمظلّه التي تغطّي جميع اقسام توزيع بيت المال وتخصيص الميزانيه، ومراعاته يعتبر شرطاً اساسياً لتخصيصها بامثل شكل. من المسايل الهامّه علي هذا الصعيد هي تعيين الاولويه للمعايير في حال ظهور تزاحم في تخصيص الميزانيه، وفي هذا المضمار تجدر الاشاره الي بعض الموارد، كتقدّم العداله علي الفايده وتقدّم المصالح الاجتماعيه علي المصالح الفرديه.
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 10 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان