نظام نظارتي در فقه حكومتي

Supervision System in Governmental Jurisprudence

از ديدگاه اسلام، نظارت جايگاه مهمي در امور فردي و اجتماعي دارد. نظارت داراي انواع متعدد دروني (خودكنترلي) و بيروني (ديگركنترلي) است. «نظارت بيروني» به نظارت مردمي و حكومتي، و «نظارت حكومتي» به درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي شود. نظارت برون سازماني تاكنون بيشتر در ضمن ساير قواي حكومتي مطرح شده و كمتر به طور مستقل و به عنوان يك نهاد نظارتي بدان توجه شده است. ازاين رو، در اين تحقيق، نهاد نظارتي برون سازماني با رويكردي فقهي ـ حقوقي بررسي مي شود. در اين تحقيق، ضمن بررسي و نقد نظارت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت حكومتي از ديدگاه اسلام بررسي و الگوي نظارتي اسلام به عنوان يك نظام جديد نظارتي ارايه مي شود. اين نظام نظارتي داراي مباني، پيش فرض ها، ادله و ويژگي هاي خاصي بوده و از ساختاري جديد برخوردار است كه در هيچ يك از نظام هاي كنوني مشابهي ندارد.

From the Islamic perspective, supervision has an important status in individual and social affairs. Supervision is of two kinds: internal self-control and external (supervisions). The external supervision is itself divided into two categories: public and governmental supervision. The latter is also divided into two kinds: external and intra-organizational. So far, the external organizational supervision has been discussed mostly as a subsidiary super-vision in the context of governmental powers and it has not been viewed as an independent supervisory institution. Therefore, in this research the external-organizational supervisory institution has been investigated drawing upon a legal-jurisprudential approach. While investigating and examining supervision, as stipulated in the constitution of the Islamic Republic of Iran, this study seeks to look at the governmental supervision the Islamic point of view, and offers the Islamic supervision model as a new supervision system. This supervision system enjoys its own specific principles, presuppositions, proofs and specific characteristics and has a new structure which has no parallel in the world current systems.