شماره ركورد :
716313
عنوان مقاله :
اجراي موقت معاهدات
عنوان فرعي :
Temporary Performance of Treaties
پديد آورندگان :
الهويي نظري ، حميد نويسنده استاديار دانشگاه تهران , , پوركريم ، بهنام نويسنده كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1393 شماره 5
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
تعداد صفحه :
20
از صفحه :
97
تا صفحه :
116
كليدواژه :
معاهده , Entry into force , Municipal law , provisional application , Ratification , اجراي موقت , تصويب , حقوق داخلي , لازم‌الاجرا , treaty
چكيده فارسي :
انعقاد معاهدات بين المللي معمولاً مستلزم تشريفات طولاني و زمان بر است. براي ورود يك معاهده به نظام بين المللي، لازم است فرايند طولاني مذاكره، امضا، تصويب، مبادله يا توديع اسناد و مانند آن طي گردد. رعايت اين تشريفات ممكن است با لزوم اجراي سريع برخي معاهدات در تعارض قرار گيرد. ازاين رو، براي ايجاد نوعي سازش بين نياز به اجراي سريع معاهده و رعايت تشريفات طولاني داخلي و بين المللي، نهاد «اجراي موقت معاهدات» طرح ريزي شده كه در ماده 25 كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 انعكاس يافته است. سازوكار اجراي موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد ولي علي رغم اهميت و كاربرد روزافزون آن، در ادبيات حقوقي كشورمان كمتر به اين موضوع پرداخته شده است. اين نوشتار سعي كرده است با بهره گيري از سابقه مذاكرات ماده 25 در كميسيون حقوق بين الملل و در كنفرانس وين، رويه قضايي، انديشه هاي حقوق دانان و قيود مقرر در ماده 25 كنوانسيون وين به تبيين نهاد اجراي موقت معاهدات بپردازد. كاربردهاي عمده اجراي موقت، ماهيت و آثار حقوقي اجراي موقت، تعارض احتمالي اجراي موقت با قوانين داخلي كشورها و جايگاه اجراي موقت در نظام حقوقي ايران، از مباحث اصلي اين مقاله است.
چكيده لاتين :
Making international treaties usually needs long formalities. To introduce a treaty into the international system, it is necessary to pass through the long process of negotiation, signature, ratification, documents exchange and so on. To go through all these formalities may come into conflict with the necessity of rapid coming into force of some treaties. Therefore, to create a type of compromise between the urgent need for making a treaty and going through the long national and international formalities, the provisional application of a treaty, as a mechanism was planned. This mechanism is reflected in the article 25 of Vienna Convention on the Law of Treaties Concluded at Vienna on 23 May 1969. Nowadays this Provisional Application is widely used in international arena but it is rarely considered in the law literature of our country despite of its importance and application. This paper tries to investigate ʹʹ the Provisional Applicationʹʹ by using negotiationsʹ background of article 25 in the international law commission and Vienna Conference, judicial procedure, jurisconsultsʹ thoughts and stipulates conditions and terms of article 25 in Vienna Convention. The main applications of the article 25, nature and legal effects of the Provisional Application, the possible conflict of Provisional Application with countriesʹ domestic laws and the statue of Provisional Application in Iranʹsʹ legal system are of the major concerns of this paper.
چكيده عربي :
انّ انعقاد المعاهدات الدوليه عادهً ما يتطلّب القيام باعمال تشريفيه واسعه ويقتضي زمناً طويلاً، ولاجل ان تدخل احدي المعاهدات في حيّز النظام الدولي فلا بدّ من اجرا مداولات موسّعه وبعد ذلك فهي بحاجه الي ان يوقّع عليها وان يتمّ اقرارها من قبل الطرفين او الاطراف الموقّعه، وبالتالي تصل النوبه الي ايداع الوثايق، وما الي ذلك من مراحل تستغرق زمناً طويلاً. مراعاه هذه التشريفات قد تتعارض مع ضروره التسريع في تنفيذ بعض المعاهدات، لذا فلاجل تحقيق نوع من الانسجام بين الحاجه الي السرعه في تنفيذ المعاهده وبين ضروره مراعاه التشريفات التي تدوم مدّه طويله علي الصعيدين المحلّي والدولي، تمّ تاسيس موسّسه خاصّه لتنفيذ المعاهدات خلال فتره زمنيه موقته وذلك وفق المادّه 25 من ميثاق حقوق المعاهدات في عام 1969م. والاصول التي تجري علي نطاق واسع في مجال التنفيذ الموقّت في العصر الراهن، يتمّ طبيقها علي الصعيد الدولي فقط، ولكن علي الرغم من اهميتها وتطبيقها المتزايد يوماً بعد يوم، الا انّ المقرّرات الحقوقيه في بلدنا قلّما تتطرّق اليها. محور البحث في هذه المقاله هو تسليط الضو علي خلفيه المحادثات التي اجريت حول الماده 25 من الميثاق الدولي الذي تمّ اقراره في موتمر فيينا والعرف القضايي وآرا علما الحقوق، وذلك حسب القيود التي وضعت في الماده المشار اليها، بغيه بيان الموسّسه التي يجب ان تتولّي تنفيذ المعاهدات خلال فتره موقّته. ومن اهمّ المباحث التي تمّ تسليط الضو عليها في هذه المقاله فهي عباره عن الطريقه العمليه الاساسيه للتطبيق الموقّت وماهيته وآثاره القانونيه، احتمال حدوث تعارض بين التطبيق الموقّت والقوانين الداخليه لمختلف البلدان، واقع التنفيذ الموقّت في النظام الحقوقي الموجود في ايران.
سال انتشار :
1393
عنوان نشريه :
انديشه هاي حقوق عمومي
عنوان نشريه :
انديشه هاي حقوق عمومي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 5 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت