بررسي پديده «چند شغلي» از منظر فقه و قانون ايران

Multi Job Phenomenon the View of Iranʹʹs Fiqh and Law

پديده «چند شغلي» از عواملي است كه سبب انحصارگرايي و محدوديت شغلي در جامعه مي شود. هرچند در قانون اساسي، قانون گذار از اين كار منع كرده، اما فقدان قانون عادي جدّي در خصوص اجرايي كردن اين اصل از يك سو، و وجود استثناهاي بسيار از سوي ديگر، سبب افزايش آن در جامعه شده است. از آن رو كه رجوع به مستندات و ادله شرعي از منابع وضع قوانين در جمهوري اسلامي است، ضروري به نظر مي رسد موضوع از اين منظر، بررسي شود تا مشروعيت يا عدم مشروعيت آن مشخص شود. بررسي يافته هاي اين پژوهش بيانگر اين است كه از ديدگاه آموزه هاي ديني، منع «چند شغلي» به دلايل شرعي مثل، تضاد با حقوق ديگران، ايجاد مزاحمت كاري، از بين بردن فرصت كار براي ديگران، اشاعه حرص و طمع ورزي در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزايش ساعات كاري، كاهش بهره وري در كار، نقض قانون، افزايش بيكاري و تعارض نقش ها قابل اثبات است كه اين امر مويدي بر تصويب قانون منع چند شغله هاست.

A Multi job phenomenon is one of the reasons which cause monopolism and job limitation in society. Although in the constitution, the legislator has forbidden this but a lack of ordinary and serious law about acting this principle in one hand and the existence of great exceptions in the other hand, results in high rate of multi job phenomenon in the society. Since referring to documentation and legal proofs is one of the sources of making a law in Islamic Republic, it is necessary to investigate the issue based on this point of view in order to clarify its legitimacy or non-legitimacy. Findings of this research show that from the view of religious doctrines multi Job prohibition can be proved because of legal reasons such as conflict with the others rights, jobʹs disturbance, spoiling peoplesʹ job opportunity, the diffusion of voracity and raising the expectations in society, increasing working time, decreasing efficiency in job, Violation of law, high rate of unemployment and conflict of roles. Therefore, this issue proves the significance of approving multi jobs prohibition law.