تجزيه وتحليل اقتصادي جرايم زيست محيطي در ايران ومشكلات اجرايي آن

Economical Analyzing and Assessment of the Environmental Charges (Executive Problems) Iranʹʹs Case Study

امروزه استفاده بي رويه از مواهب زيست محيطي و رقابت در به كارگيري منابع اكولوژيكي در كشور ما شتاب فزاينده اي به خود گرفته و ابزارهاي اقتصادي بازدارنده و مناسب باعث بروز آلودگي هاي زيست محيطي مختلفي شده است. استفاده از ابزارهاي اقتصادي همچون ماليات سبز، مجوزهاي قابل فروش، سيستم هاي وديعه گذاري – بازپرداخت و جرايم زيست محيطي از جمله راهكارهـايي هستند كه مي تواند در اصلاح رفتار مصرف كنندگان و توليد كنندگان به منظور حفظ محيط زيست و نيل به توسعه پايدار بسيار موثر باشند. در دهه هفتاد شمسي، واقعيت هاي موجود برنامه ريزان كشور را بر آن داشت كه در سياست هاي زيست محيطي كشور، رهيافت انگيزه هاي اقتصادي را جايگزين رهيافت «نظارت وكنترل» نمايند. به همين منظور در قانون برنامه هاي اول ودوم توسعه تعدادي مشوق اقتصادي پيش بيني شد، اما روند توسعه صنعتي كشور بعد از جنگ(عراق عليه ايران)، بيش از آن بود كه اين سياست ها بتواند مانعي بر سر راه تخريب و آلودگي محيط زيست ايجاد نمايد، براي اولين بار در ايران جرايم زيست محيطي {در قالب ماده 134 و بند (ج) ماده 104برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي} مطرح شد و به دنبال آن آيين نامه اجرايي مواد ياد شده بالا تدوين گرديد. آيين نامه اجرايي ياد شده يكي از تخصصي ترين آيين نامه هايي است كه تا كنون تدوين شده است لذا نياز به تعمق و مطالعه بيش تري دارد. در اين مقاله سعي شده است كه علاوه بر تجزيه و تحليل اقتصادي جرايم زيست محيطي، راه حل هاي كاربردي براي بهبود كارايي اين ابزار اقتصادي در ايران نيز مشخص گردد. به همين منظور عملكرد ادارات حفاظت محيط زيست 30 استان كشور طي سال هاي 1386- 1384 مورد بررسي قرار گرفته است و مشكلات اجرايي اين قانون با توجه به ساختار فعلي سازمان حفاظت محيط زيست ارزيابي شده است. بررسي هاي انجام گرفته نشان داد كه عدم توجه كافي به ابعاد اقتصادي قانون جرايم زيست محيطي، ضعف سازماني، محدويت امكانات در پياده سازي و اجرا و عدم اعمال هماهنگ و يكنواخت، از عوامل اصلي ناكارآمد بودن اين ابزار اقتصادي در ايران بوده است.

Nowadays immethodical profiting of environmental assets and competition in ecological resources consumption in the country illustrates an ascending procedure, and lack of suitable economical instruments leads to various environmental pollutions appearances. Using economical instruments like "green taxes" , "Tradable of marketable permits" and "deposit and repayment systems" and finally "environmental charge" could be regarded as some solutions which aid us to improving producers and consumersʹ behaviors to preserve the environment and also achieving sustainable development. In the decade of ninety existent realities forced the planners of the country to apply "Economic Incentive Approach" instead of "command and Control Approach". For the same purpose it was anticipated to enforce economical encouragers in the law of first and second plan of development. However industrial development after the war (Iraq against Iran) increased to such an event that did not allow aforementioned policies to prevent environmental pollutions and damages. Therefore, for the first time in the country, environmental charge was introduced into article 134 and paragraph © of article 104 the low of third plan of economic, social and cultural development and subsequently their executive bylaw were developed. Aforementioned executive bylaw is one of the most specialized guidelines developed so far in the country. In this paper an attempt was made toward economical analysis of "environmental charge" and determination of practical solutions in order to improve efficiency of this economic instrument in Iran. For this purpose the activities of the department of the environment of more than thirty provinces during the 2005-2007 were investigated and problems related to implementation of this law in the context of existing institutional arrangement of the department of the environment were assessed. The results of this study revealed that lack of adequate attention paid to economic aspects of environmental charge as well as capacity of the compliant organization (department of the 1- Assistant Professor, Faculty of Environmental Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 2- M.Sc Student, Faculty of Environmental Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 3- Economy & Accountancy Group, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran J.Env.Sci,Tech J.Env. Sci. Tech., Vol 16, No.4, Winter 2015 211 environment) are the main causes rendering this economical instrument ineffective in Iran and failing environmental planners and policy makers achieving their goals.