بررسي آثار حذف درصد بهره دستوري در صنعت بانكي بر مقدار اثرگذاري سياست پولي بر اساس مدل DSGE

Effects of Removing Forced Interest Rate Rules in the Banking Industry on the Effect of Monetary Policy by DSGE Model

فعاليت بانك­ها در ايران به گونه­اي است كه آزادي چنداني در تعيين درصد بهره خود در بازار ندارند. اين واقعيت سبب شده است تا صنعت واسطه­­گري مالي در ايران قادر به انجام وظايف تعديل و انتقال مكانيزم پولي و تخصيص بهينه منابع مالي نباشد و باعث شود تا شوك­هاي پولي بر بازارهاي جانشين (همانند سهام و مسكن) آثار قيمتي و حبابي مهمي بر جاي گذارند. در اين مطالعه، با استفاده از مدل­هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي بررسي شده است كه اگر نظام بانكي ايران آزادي عملي بيشتري در تعيين درصد بهره خود داشته باشد، در اين صورت مكانيزم انتقال پولي چگونه رخ خواهد داد. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه سيستم اقتصادي به آزادسازي درصد بهره وام نسبت به درصد بهره سپرده حساسيت بالاتري دارد؛ اما در هر حال آزادي بانك­ها در درصدهاي بهره وام سبب مي­شود تا شوك­هاي پولي باعث نوسان كمتري در متغيرهاي حقيقي (توليد، اشتغال، سرمايه گذاري) شوند و در مقابل تورم و ساير متغيرهاي قيمتي اقتصاد (درصدهاي بهره) را بيشتر افزايش دهند؛ افزون بر اين آزادي بانك­ها در تعيين درصدهاي بهره سپرده سبب خواهد شد تا آثار حقيقي پول بر توليد و اشتغال بيشتر شود و همچنين واكنش مثبت مصرف و سپرده­گذاري در مقابل شوك نقدينگي افزايش يابد و تورم كنترل شود. طبقه­بندي JEL: E43, E44, E58, C11, G12

Iranian banks can not freely determine their interest rates in the financial market. This characteristic causes banking industry unable to perform their duties of financial intermediaries in the transmission mechanism of monetary. In these circumstances, monetary shocks will have a significant and high effect on the alternative markets (like stocks and housing). In this study, we used dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE). We will examine what would happen if banks can adjust their interest rates. The results show that economic variables are more sensitive to free interest rates on loans compared to deposits interest rates. However, if banks are free to determine the interest rate on loans, monetary shocks lead to less volatility in real variables (output, employment, investment), and more volatility in inflation and other nominal variables. JEL Classification: E43, E44, E58, C11, G12