اسلام و تاسيس حقوقي ارث زن

در پي تحولات اجتماعي و فمينيستي با شعار تساوي حقوق زن و مرد و رفع تبعيض جنسي بين آنها در چند دهه اخير درجوامع بين المللي، قوانيني درقالب اعلاميه،كنوانسيون و بيانيه به تصويب رسيد كه انتظار مي‌رفت اين قوانين بتواند حقوق اقتصادي زنان در خانواده را تامين نمايد. اما تغيير و تحول اين قوانين به طور مداوم نشان مي‌دهد كه اين قوانين هنوز نتوانسته جوابگوي نياز‌هاي واقعي زنان باشد.حال آنكه قوانين فقهي اسلام،قرن‌هاست زنان را در مالكيت و تصرف نسبت به اموال مكتسبه خويش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تامين نيازهاي زوجه با رعايت اصول اخلاقي مي‌نمايد.يكي ازقوانين اقتصادي زنان،ارث مي باشد.ارث از مقررات مربوط به احوال شخصيه است و مانند ساير سيستم‌هاي حقوقي مبتني بر اقربيت(نزديكتر بودن به متوفي)مي‌‌باشد.اسلام‌ در زمينه‌ارث،انقلاب‌ بوجود آورد و اولين‌ نظام‌ حقوقي‌ جهان‌ مي باشد كه‌ به‌ زنان،حق‌ ارث‌ اعطا كرده است.قانون‌ ارث‌ در اسلام‌ بر پايه‌ عدالت‌ اجتماعي،نه بر اساس مرد يا زن بودن،قانون‌گذاري‌ شده‌ و در آن‌ مسو‌وليت هاي‌ اجتماعي‌ و خانوادگي‌ هر يك‌ از زن‌ و مرد و قرابتي كه شخص با متوفي دارد مراعات‌ گرديده است.اگر از درون‌ نظام‌ حقوقي‌ اسلام‌ به‌ ارث‌ نگاه‌ شود،حكمت تعيين سهم‌ ارث زنان‌ كه‌ هيچ‌ مسو‌ليت‌ مالي‌ بر دوش‌ ندارند،كاملاً‌ منصفانه‌ و ضامن‌ كرامت‌ و عزت‌ آنان است.بنابراين،سهم‌ الارث‌ متفاوت،‌با نظرگاه‌ كلي‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ خانواده،تقسيم‌ وظايف‌ و مسو‌وليت ها،سازگار و عادلانه‌ است.‌بحث مقارنه اي مقاله حاضر به بررسي و تحليل موضع نظام حقوق مالي اسلام وقانون مدني ايران در مباحث مربوط به ارث و پاسخ به شبهات متشبث متمركز مي باشدكه مآلاً مورد غور و تبيين قرارگرفته است.