مشاركت عمومي- خصوصي از منظر قوانين ايران

Public-Private Partnership for the Iranian Law in the Perspective of Iran Provision. 1

چكيده بهكارگيري روشمشاركت عمومي- خصوصي در بسياري از كشورها متداول بوده و در اين جهت قوانيني تصويب شده است. در ايران براي اولين بار به روش مشاركت عمومي- خصوصي در بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه تصريح شده است، ولي جزييات آن بيان نشده است. ضوابط تفصيليتري درباره مشاركت عمومي- خصوصي در قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 درج شد، ولي به‌دليل دايميبودن اين نوع مقررات، شوراي نگهبان با تكرار اين ضوابط در بودجه سال 1393 مخالفت كرد. بنابراين، در حال حاضر كشور ضوابط تفصيلي درباره مشاركت عمومي-خصوصي ندارد. در اين مقاله ضمن تجزيهوتحليل قوانين كشور از جمله مقررات مندرج در قوانين بودجه سالهاي گذشته، در پي بيان آن هستيم كه روش مشاركت عمومي- خصوصي در قوانين كشورمان با چه الگوها و در چه حوزههايي تحقق مييابد و اين الگوها تا چه حد با تقسيمبنديهاي بينالمللي مشاركت عمومي- خصوصي انطباق دارد. .

Abstract The mechanism of public-private partnership (PPP) has been used in different countries. Many countries have enacted special laws to regulate PPPs. In Iran, PPP as such has been briefly mentioned in the Fifth Five Year Development Act and more details of PPPs were provided in the yearly budget acts of 1391 and 1392 (2012 and 2013). In the Budget Act of 1393 (2014) the detailed provisions regarding PPP have been eventually removed from that Act as being regarded by the Guardian Council of Constitution as having a permanent nature and could not be mentioned in a yearly budget act and therefore no detailed regulations regarding PPP are now effective. In this paper we review all laws and regulations so far enacted for PPP to see to what extent they could create a stable situation for the private sector to participate in state and public projects. Keywords Agreements, Projects, Public-private partnership, PPP.