امنيت ملي و عدالت كيفري

National Security and Criminal Justice

امنيت ملي و عدالت كيفري، مفاهيمي ستيزآميزاند. به جهت همين تعريف‌ناپذيري، پيوند ميان امنيت ملي و عدالت كيفري بيشتر با رويكرد كاركردي برجسته مي‌شود. با آنكه عدالت كيفري، مفهومي برخاسته از گزاره‌هاي اخلاقي و بايسته‌هاي حقوق طبيعي است، ولي با بنيادگيري دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چيستي عدالت كيفري در سزاگرايي كه چهره‌اي فردي، اخلاقي و انتزاعي داشت، پررنگ مي‌شد، ولي در حقوق كيفري امروزين، عدالت كيفري چهره‌اي سودانگار و جامعوي يافته است. از همين دريچه، عدالت كيفري به امنيت ملي نزديك شده است. دگرگوني‌هايي مانند بزه‌انگاري گسترده در حوزه امنيت ملي، بزه‌انگاري شروع به جرمِ بيشتر رفتارهاي مجرمانه و اقدام‌هاي تاميني براي تهديدهاي اجتماعي، سبب شده عدالت كيفري در معناي ترازويي ناتراز براي فرد و دولت ظاهر شود. دليل اين ناترازمندي آن است كه امنيت ملي سبب شده عدالت كيفري از جهت كاركرد پويا و پيش‌رو باشد، ولي از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.

National security and criminal justice are conflictual concepts. So their connection is discussed based on their functions. Although criminal justice is derived from morality and natural law, but after emergence of state its concept has been changed. In its essence criminal justice was based on recompense, but in today’s criminal law it is based on interest seeking. From this view it can be argued that criminal justice has approached to national security. Changes like spreading delinquencies in national security arena, which in turn intensifies criminal actions and consequently security measures, makes criminal justice an unbalanced standard for state and individuals. Author argues that national security concerns have formed this unbalanced position. While National security concerns cause it to be dynamic in its function, in turn make in past-faced in its goals.