تبيين نسبت عدالت محيطي و امنيت ملي

Environmental Justice and National Security

محيط جغرافيايي، نمودگاه برهمكنشي ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي است و عدالت محيطي، پيوستگاه تعامل و تعادل جُستارهاي محيط جغرافيايي، عدالت و امنيت است. عدالت محيطي به مثابه رويكردي فراگير به نابرابري‌هاي موجود، بر اين فرض استوار است كه همه آحاد جامعه جداي از ناهمگوني‌هاي زيستي و اعتقادي بايد از پيامدهاي محيطي برخاسته از مناسبات نابرابر اقتصادي و اجتماعي محافظت شوند. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهند نابرابري‌هاي فضايي كه برآيند ناكارامدي نظام توزيع در خلق فرصت‌هاي برابر به شمار مي‌روند، زمينه بروز بحران‌هاي اجتماعي و ناامني محيطي هستند. از آنجا كه عدالت مركز ثقل امنيت است. طي دو دهه اخير رويكرد ايجابي به مقوله امنيت، خلق وضعيت مطلوب براي تحقق خواسته‌هاي آحاد جامعه را گريزناپذير كرده است. بر اين پايه، رويكرد عدالت محيطي كه بنيادي جغرافيايي، سياسي و اجتماعي در مقياس‌هاي خرد و كلان دارد، بر بنياد رويكرد امنيت ايجابي، زمينه را براي برابري همگاني فرصت‌ها، تامين حقوق مدني و تامين امنيت پايدار ملي فراهم مي‌كند.

Geographical environment is the context of interaction among economic, social and natural structures. Environmental justice is the junction point of interaction and balance among geographical environment, justice and security. Environmental justice as a pervasive approach toward inequalities assumes that units of society (individuals) aside from their biological and ideological differences should be protected against environmental impacts of unequal economic and social arrangements. Since justice is the backbone of security, Existing data shows that spatial inequalities which are derived from inefficiency of distribution system in forming equal opportunities are important factors in social crisis and environmental insecurity. During recent decades, forming appropriate situation to fulfill individual’s demands has been inevitable because of positive approach toward security. So that environmental justice who has geographical, social and political aspects, beside positive approach toward security can improve public opportunity equalities, securing civil rights and sustainable security.