تحليل سياست تقنيني آنسيترال، اتحاديه اروپا و حقوق ايران در زمينه شناسايي و اجراي حكم ورشكستگي خارجي

Analysis of Legislative Policy of UNCITRAL, EU & Iranian Law on Recognition and Enforcement of Foreign Insolvency Judgment

يكي از مباحث عمده در زمينه «تعارض قوانين در ورشكستگي فرامرزي»، مسيله شناسايي و اجراي حكم خارجي است. هنگامي كه در ‌دعواي خارجي، حكم ورشكستگي و تصفيه يا بازسازي اموال ورشكسته صادر مي‌شود، درخواست اجراي حكم توسط مدير تصفيه در كشور هاي مرتبط به مراجع ذي‌صلاح تقديم خواهد شد. قبول يا رد اين درخواست، منوط به سياست تقنيني كشور پذيرنده در زمينه شناسايي و اجراي حكم ورشكستگي است. با توجه به ارتباط متقابل اين مسيله با نظم عمومي، رويكرد دولت ها متفاوت است. برخي از دولت ها اين درخواست را مطلقاً رد و برخي به‌صورت مشروط با آن برخورد مي كنند. در اين مقاله، سياست تقنيني «مقررات اتحاديه اروپا در زمينه دعواي ورشكستگي» (2000)، «قانون نمونه آنسيترال در زمينه ورشكستگي فرامرزي» (1997) و نظام حقوقي ايران در مبحث شناسايي و اجراي حكم خارجي در دعواي ورشكستگي فرامرزي بررسي خواهد شد.

One of the main issues in the field of ‘conflict of laws in cross-border insolvency’ is the recognition and enforcement of foreign judgment. After issuing a foreign judgment in the field of insolvency proceedings and liquidating or reorganizing the bankruptʹs property, the liquidator will demand its execution at the involved states (the place of location of debtorʹs assets). It depends on the stateʹs policies about recognition and enforcement of the insolvency proceedings whether to accept the demand or to reject it. The state’s policy in this regard is different due to its mutual connection with the public policy. Some states have generally rejected this request, and others are provided to deal with it. In this paper, the legislative policy of EU Regulation in Insolvency Proceedings (2000) and UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) and the Iranian law on recognition and enforcement of foreign insolvency judgment will be analyzed.