قواعد مورد استناد قاضي در تفسير عقد در فقه اسلامي، حقوق موضوعه ايران، مصر و لبنان

The Rules Used by the Judges in Interpretinthe Contracts in Islamic Feqh, in Iran,Egypt and Lebanonʹʹs Laws

اشخاص، در روابط تجاري خود با يكديگر عقودي را منعقد مي‌كنند، كه گاه در آنچه كه طرفين از عقد اراده كرده‌اند اختلاف ايجاد مي‌شود، و ناگزير به دادگاه مراجعه مي‌كنند. در چنين مواقعي قضات دادگستري وظيفه دارند اراده طرفين را كشف نمايند مسلم است كه قضات حق تفسير به راي را ندارند و براي كشف اراده واقعي طرفين، بايد مطابق اصول و قواعد معيني عمل كنند كه از تشتت آرا و اجحاف به طرفين عقد، خودداري شود . به سبب در دسترس نبودن معيار مناسب براي تحليل و تفسير عقد، گاهي آرا متناقض و غير عادلانه صادر مي شود و به جاي اينكه دادگستري مركزي براي احقاق حق و اجراي عدالت باشد، باعث تضييع حقوق افراد مي گردد. با وجود اينكه تدوين قواعد تفسير عقد در قوانين، در حقوق موضوعه ايران ، ضروري به نظر مي رسد،اما تاكنون-بر خلاف برخي كشورهاي عربي-اين قواعد تدوين نشده و فقط در بعضي مصاديق، به صورت پراكنده از آنها استفاده شده است.در اين مقاله مي كوشيم تا قواعد و اصولي كه قاضي براي احراز قصد طرفين و رفع ابهام از عقد مي تواند به آنها استناد نمايد، از قبيل: تبعيت عقد از قصد و ترجيح اراده باطني بر ظاهري، تبعيت از عرف، تساوي اجزا و موضوع اصلي در حكم ، تفسير عقد به نفع مديون ، توجه به تمام بندهاي قرارداد براي رفع ابهام وحسن نيت واطمينان را ، از منابع معتبر فقهي، اصولي و حقوقي استخراج و مدون كنيم و آن را مورد مطالعه تطبيقي قراردهيم تا استفاده از آنها تسهيل گردد و زمينه اصلاح قوانين فراهم آيد.

People make contracts in their commercial relationships that may damage the terms included in the contracts. So, they have no alternative but to refer to the court. It is the duty of the judges to find out the real aim of the parties. It is clear that the judges are not allowed to interpret the cases on their own. They should observe certain rules lest it may lead to chaos or to waste the right of one of the involving parties. The lack of proper criterion for analyzing and interpreting the contracts causes contrasting and unjust decrees. Thus the court damages people’s rights, instead of defending them. Although these principles are crucial in the laws of Iran for interpreting them, in sharp contrast with a few Arabic countries, these rules are not written down and just in a few cases have been used off and on. This paper aims at making use of valid feqh sources to write down the rules necessary for the judges in making clear the real intentions of the parties and removing the ambiguities from the contracts such as watching out the intentions, preferring the real intentions from apparent intentions, paying attention to the conventions, observing the coherency of parts with the central subject in decrees, interpreting the contract in favor of the party in debt, paying attention to all items in order to remove the ambiguities to come to the good will by utilizing valid sources of feqh, and its rules and have comparative studies to make using them workable and prepare the conditions for amending the rules.