كاستي هاي جرم انگاري مفاسد اقتصادي در سياست كيفري ايران

The deficiencies in considering economic corruption as crime in the criminal policies of Iran

حفظ نظم و آرامش جامعه و كنتر ل پديده هاي مجرمانه رسالتي است بر عهده سياست جنايي هر كشوري كه توسل به نظام كيفري يا ابزار هاي غيركيفري را دربر مي گيرد. سياست كيفري يعني توسل به حقوق كيفري، هسته اصلي سياست جنايي كشور ما در قبال مفاسد اقتصادي است كه ماموريت ارعاب، تنبيه و ناتوان سازي مجرمين را در مقابله با پديده هاي مجرمانه اقتصادي بر عهده دارد. يقيناً توفيق آن منوط به جرم انگاري مدبّرانه و مبتني بر تفكر و انديشه است. هدف اصلي اين مطالعه، شناسايي و تبيين خلا ها وكاستي هاي جرم انگاري مصاديق مجرمانه اقتصادي براساس قانون جديد و قديم مجازات اسلامي (با توجه به عدم تغيير فصل پنجم قانون مجازات قديم) است. روش تحقيق با عنايت به ماهيت نظري آن توصيفي- تحليلي از نوع اسنادي است. براين اساس سعي شده است ضمن برشمردن تاثير نهادهايي به غير از مجلس شوراي اسلامي بر روند قانون گذاري وجرم انگاري آن دسته از جرايمي كه در كشور ما تحت عنوان مفاسد اقتصادي از آنها ياد مي شود، نسبت به احصاي معايب و كاستي هاي موجود در نخستين گام سياست گذاران كيفري در مقام واكنش به اين جرايم اقدام شود. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد؛ تعدد مراجع قانون گذاري (سياست گذاري) موجب شده است در قبال اين پديده هاي هولناك مجرمانه سياست واحد و ضابطه مشخصي در تبيين و تعريف مفاسد اقتصادي نداشته باشيم و تعدد مصاديق و تنوع هركدام از اين عناوين مجرمانه و پراكندگي عنصر قانوني آنها در قالب قوانين مختلف و متفرقه و نهايتاً خلا ها وكاستي هاي حاصل از مسامحه قانون گذاران متعدد، ما را به اين واقعيت رهنمون مي سازدكه بگوييم به واسطه كاستي هاي موجود در جرم انگاري مفاسد يا به عبارتي جرايم اقتصادي، جامعه از سلاح مناسبي براي برخورد با قانون شكنان حوزه اقتصاد برخوردار نيست و ضرورت بازنگري در فرآيند قانون گذاري و قوانين مرتبط را بيش از پيش آشكارتر ميسازد.

T The criminal policies of any nation are expected to maintain social order and control criminal phenomena through criminal justice or other non-judicial means. In Iran, the core of the criminal policy to fight economic corruption is criminal laws and regulation. It is expected that these laws scare, punish, and disable outlaws. The key to the success of these laws relies heavily on appropriate consideration of economic crimes and allocating the just punishment for them. This is especially important now that there have been changes to the fifth article of the penal codes. Considering this issue, the current study is a descriptive-analytic one. In the review of the literature, an account on the institutions – save for the Majlis- that have an effect on the process to establish judicial laws –and especially those related to economic corruption- has been provided. The results of this study indicate that the multiplicity of the authorities to pass laws on economic crimes has led to the inexistence of definite yardsticks as well as criteria in defining and weighing economic crimes within the laws. The multiplicity of instances and allocated crime titles as well as the tolerance on the part of the law-maker authorities has left our society without any appropriate tool to face economic criminals. This necessitates a review and revision of the process of passing laws and regulations to fight economic crimes