سياست جنايي، ابزارها، مقامات و مراجع دخيل در سياست جنايي قضايي

Criminal Policy: The Means, the Officials

با تشكيل جوامع بشري و تشكيل گروه هاي اجتماعي، جرم نيز به عنوان پديده ضروري اجتماع متولد شده و همگام با آن ادامه حيات داده و با آهنگ رشد جوامع همنوا شده است. راز بقا و حفظ نظم و امنيت اجتماعي، جامعه را بر آن داشته است تا تحت لواي قرارداد اجتماعي به واكنش عليه پديده هاي مجرمانه بپردازد. تفكر واكنش عليه پديده هاي مجرمانه، موجب شده است كه در طول تاريخ تقنيني ملل همواره دولت ها به جرح و تعديل و تشديد كيفرها بپردازند. در واقع سياست جنايي از همين نقطه يعني ايجاد دولت ها وسازماندهي واكنش اجتماعي در برابر جرايم به وجود مي آيد. زيرا وقوع جرم و به هم خوردن تعادل طبيعي جامعه بزه ديدگان و نهادهاي تعقيب كيفري را در وهله اول به يك واكنش كور فرا خوانده بود كه هدف آن انتقام و فرو نشاندن تنفر ناشي از جرم بود. رفته رفته با كمي تامل نسبت به اين پديده و تجزيه و تحليل عوامل موثر در وقوع آن، واكنش اجتماعي به رفتاري هدفمند شباهت يافته كه از ارضا حس انتقام پا فراتر نهاده و به مديريت وضع پيش آمده به بهترين نحو سوق يافته است. در راستاي اتخاذ يك سياست جنايي مناسب است كه به قاضي كيفري امكان مي دهد با بهره گيري از تمامي ابزارها و امكانات موجود، علاوه بر رعايت جنبه هاي قانوني، به يكي از مه مترين اهداف و اصول حقوق جزاي نوين يعني اصل فردي كردن واكنش اجتماعي(مجازات) دست يابد. از اين رو تمام همت قانون گذاران بر اين امر استوار مي باشد كه ضمن در نظر گرفتن تناسب جرم و مجازات كه مبتني بر هدف سزادهي مجازات ها مي باشد، بين مجازات و اصلاح بزه كار نيز نسبت معقولي بر قرار نمايند كه اين امر جز با فردي كردن كيفر به تناسب اوضاع و احوال جرم و خصوصيات مجرم امكان پذير نخواهد بود. در حال حاضر در اغلب نظا مهاي حقوقي، قضات دادگاه هاي كيفري با توسل به ابزارهاي فردي سازي كيفر نسبت به تعديل يا تشديد مجازات متهم اقدام مي نمايند. در هر نظامي، سياست جنايي از طرق مختلف و با توسل به ابزارهاي خاص توسط مقامات و نهادهاي و يژه اعمال مي شود در اين مقاله به اين ابزارها و مقامات دخيل در اعمال سياست قضايي خواهيم پرداخت.

Crime has always been there since the formation of the very first human societies. It has also kept on its life as the human societies kept on living. in order to maintain law and order, the human societies develop social conventions to react to criminal phenomena. All through the legislative history of human societies, the process of establishing and mending criminal laws and regulations has been an ongoing trend. This trend was a retaliatory trend in the beginning, depicting itself in unthoughtful reactions to crime. By the passage of time, the trend moved away from retaliation to a purposeful behavior in the way to manage the circumstances in a maximally appropriate fashion. In the light of maintaining a suitable criminal policy, the judges can employ all means available to the best possible so to respect laws on the one hand, and individualize reactions towards crime (punishment) on the other. The lawmakers, in this way, do their best to establish a congruence between the crime and its punishment as well as to prepare the grounds for rehabilitating the criminals. This can only achieve when the punishment is individualized. In most of the judicial systems nowadays, the judges attempt at individualizing the punishment. Developing this perspective requires taking the appropriate measures of a suitable criminal policy. This paper aims at introducing these means as well as the officials in charge